============================================================ أحكام العبيد لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا آذان (17) ولا إقامة ولا حج ولا عمرة، وعورتها كالرجل، ويزاد البطن والظهر، ويحرم نظر غير المحرم الى عورتها فقط وما عداها إن اشتهى . ولا يجوز كونه شاهدا ولا مزكيا علانية، ولا عاشرا ولا قاسما ولا مقوما ولا كاتب حكم ولا أمينا لحاكم والا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في نكاح أو قود ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم ، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا تجديد إذذ، ولا وصيأ إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند الإمام الأعظم ، ولا يملك وإن ملكه سيده ، ولا زكاة عليه ولا فطرة، وإنما هي على مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم، ولا يصوم غير فرض إلا باذن السيد ولا فرضا وجب بايجابه ، وكذا الاعتكاف والحج والعمرق، ولا ينفذ إقراره بمال مأذونا كان أو مكاتبا إلا يإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره، وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو القداء غير صحيح بخلافه بحد أو قودهولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرآورهنا، ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كقالته حالة إلا باذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته قائمة مقامها كلاء وبعضا ولا تبلغها، ولا عاقلة له ولا هو منهم . وحده النصف : ولا إحصان له، وجنايته متعلقة برقبته كدينه ، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له ان قاتل، ويباع في دينه ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده ، وينكح اثنتين، ولا تسري له مطلقا، وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر، ولا لعان بقذفها ولا تنكح على حرة، ويصح عتقه عن الكفارات، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر، وقسمها على النصف من قسم الحرة، ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء الأمة المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد السراري، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا ايلاء من (16) قوله : ول اذان* اي ليس له ان بصى مؤذتا بلا إذن من مولاه) لأن متانعه مملوكة لولاه