============================================================ الثالثة: الوگيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله * الرابعة : غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي، فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله0 واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل : والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه ، ولو زال عقله بالبنج لم يقع، وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا . وصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته ، وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون* وأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا لا نشترط التبييت فيها ، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أتم وقضى (14) ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعلم اشتراط النية فيه 0 واختلف في حد السكران، فقيل : من لا يعرف الأرض من السماء والرجل من المرأة * وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله وقيل : من في كلامه اختلاط وهذيان، وهو قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ . والمعتبر في القدح المسكر (15) في حق الحرمة ما قالاه احياطا في المحرمات * والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في اتتقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز، تنبيه: قولهم إن السكر مباح كالإغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فانه لايسقط عنه وإن كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط : (14) قوله : "اثم وقضى وفي بعض النخ : اتم بالتاء المثناء فوق (15) قوله : والمعتبر في التدح المسكر الخ المراد والله تعالى اعلم انه لو شرب اقداحا متعددة من فه الخمر فالمتبر في تبوت الحرمة بالقدح الكر ما قاله الصاحان في تعريف الكران، يعني لو شرب اقداحا واختلط كلامه فالدي بظمر منده الاختلاط يكون حراما وهذا بناه على ما قاله آبو يفه وابو بوسف رحها اله، واما عند محمد فالكل حرام، وقوله والخلاف في الحد بسنى آن الخلاف في تعريف الكران إنسا هو في حق ثبوت الحد فمنده الكر الوجب للحد هو آن يصل صاحبه الى حالة لا بفرق فيها الافن والاه، وهد الى ان بنتام اه دا ما قهر نا. وله بض النن بدل القدح القدر