============================================================ وليس هو من أهل الولايات ؛ فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا ، لكن لو خطب ياذن السلط ان وصلى بالغ جاز * وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية : مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي آن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي تبعا لابن السلطان لشرفه ، والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن (5) بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له (اتتهى): ويصلح وصيا وتاظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا الى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان (6) من الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط : ولا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون مأذونا في الخصومة * وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة ، ويصح أذانه مع الكراهة، كما في المجمع ء لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية * وإن كان البالغ أفضل ، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان * وأما قيامه في صلاة الفريضة ، فظاهر كلامهم آنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه . وأما فرض الكفاية(7) فهل يسقط بفعله (8)) (5) قوله : لعدم ححة الإذن الخ * اى لان سلطنته لم تصح بقرينة قوله وفي الحقيقة هو الوالى و كذا ما سيانى بعد ورقه من آنه إذا باغ بحتاج الى تقليد جديد () قوله : كما في متظومة ابن وهبان * اقول ليس في كلام ابن وهبان ذكر الناظر (7) قوله : وأسا فرض الكفاية الخ قال في التحرير لابن الهمام وشرحه لابن امير حاج: واعلم انه قيل لاة البنارة واجبة اى فرض على الكفاية كما مرح به غر واحد من الحنفية والشافية وحكوا لااع عليه فقد يهه عل بتوطها بفل الصبى المير كما هو الأصح عند الشافعية والجواب عته بأن القصود الفعل وتد وجد لا يدنع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبى ولا يحضرن هذا منقولء وتفت ليه ن كب المذهب، واما ظاهر اصوله عدم السقوط كما هو غر خاف واله سبحانه اعلم الما قوله : تهل يستط بفعله الظاهر من كلام البيري ان التسخة فتالوا يقد بدون ل، ولي ض الت نا بياض بعد قوله فقالوا