============================================================ باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع . ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز، ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته تفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه(4) ثم بان ميتا تفذ * ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ، ل ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية ب الوكيل بقضاء الدين إذا دفعه الى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون ، قالوا: إن علم الوكيل بالهبة ضمن وإلا فلا ، ولو دفع الى الطالب بعدردته ، قالوا: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع الى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا ، ولو دفع بعد ما دفع الموكل؛ فمن آبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل، والمذهب الضمان مطلقا ، كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا، والمأمور بقضاء الدين إذا أدى الآمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل، قالوا : هذا على قولهما، أما على قوله فيضمن على كل حال (اتنهى). ولو أجاز الورثة الوصية ولم بعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في وصايا الخانية* وفي وكالة المنية: أمر رجلاء بييع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بما باعه، فقال المأمور : بعت الغلام ، فقال : أجزت، جاز البيع ، وكذا في النكاح . وإن قال : قد أجزت ما أمرتك به ، لم يجز (اتهى) وفي وكالة الولوالجية : إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقون، ان علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا ، لأن هذا مما يشكل على الناس (اتتنهى): وفي جامع الفصولين : وكلته بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في بده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ، ولا ضمان على الوكيل (اتتهى): وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار ، وهي شهيرة في الفروع تركناها تصدا (4) قوله : " آنه لو زوج إساء ابيه * وفي بعض النسخ زوج ابنه اي ابن الجد