============================================================ أجير القصار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك ومحله عند عدم اشتراط الضبان عليه، أما معه فيضمن اتفافا المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن فإن بلين فله رفعه (22) ، وإن بترابها فلا لا ضمان على الحمامي والثيابي (24) إلا بما يضمن به المودع: تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة، وكذا بشرط الورق على الكاتب: شرط الحمامي إن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح، لا أن يحط كذا، وتفسد بشرط كون مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر وبردها مكروبة آجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن المستقرض امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر .

أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب * وكذا اصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه واخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده ، لا تفريغ البالوعة : رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة، الصحيح أن الإجارة الأولى إذا انفسخت انفسخت الثانية الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى ، النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز. آجرها ثم أجرها من غيره، فالثانية موقوفة على اجازة الأول فإن ردها بطلت وإن أجازها فالأجرة لله استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ: (22) قوله : لله رلمه* اي وعليه قية التراب (24) قوله : والثيابن وهو السى بالاطور