============================================================ الثانية: إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها فسلا أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها: الثالثة: إذا استأجر ثوبا كل يوم بداتق فأمسكه سنين من غير لبس ،لم يجب أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة * وتفرع على الثانية أنها لو هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها ، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في امساكها، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها كما في فروق الكرابيسي: الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أحد ، فإن بعد مضي المدة لم تصح ، والحط والزيادة في المدة جائز ، وإن زيد على المستأجر فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا (27) كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه ، وإن كانت العين وقفا فإن كانت الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له ، لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل ، فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي الى أهل البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلافا لمحمد رحمه الله، كما في وصايا الخانية وأنقع الوسائل وتقبل الزيادة، ولو شهدوا وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع الوسائل ، وإلا (24) فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل موإن كانت لزيادة أجرة المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي، وإن امتنع المتولي فسخها القاضي ، كما حرره في أنفع الوسائل، ثم يؤجرها ممن زاد ، فإن كانت دارا أوحا نوتا عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان عليه الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة ، وإن أنكر زيادة أجر المثل * وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضاب فإن كانت فارغة عن الزرع فكالدار ، وإن كانت مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب (27) قوله : لم تقبل مطلقا * اي سواء كانت اجرة المثل او لا (28) قوله: " والا" معطوف مقابل توله فإن اخبروا الخ ، قوله وإن كانت الخ ملابل قوله فان كانت اضرارا وهشا مكرر مع قوله فإن اخبروا الخ تمل