============================================================ ضاحب الزرع ، لكن تضم الزيادة من وقنها على المستأجر ، وأما الزيادة على المستأجر بعد ما بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشبهر ان لم يقبلها،والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع اللوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه، فإن كانت المدة باقية لم توجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع (24) ، وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فالمتولي فسخها وعليه الفتوى، ومالم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى: هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله* اذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل ، صحيحا كان العقد أو فاسدا، فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي البدل . ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصر حا بأن للمستأجر حبس العين حتى يستوفي ما عجله، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه فيما إذا كانت العين في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد المستأجر . وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين : الإجارةعقد لازم لاتنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر، وأصله في المزارعة * لرب البذر الفسخ دون العامل ، ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على المؤجر، ولا وفاء له إلا من تمنها:، فله فسخها ضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها: لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل الميت وحمله ودفنه ، وإلا جاز صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة، آجر الغاصب ثم ملك نفذت * استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد جاز، وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدةء استأجر مشعولاء وفارغا صح في الفارغ فقط . أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح . استأجر نصراني مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستئجار لكتابة أو لغناء(30) أو لبناء بيعة أو (46) قوله وبها زرع " حال: (30) قوله : كالاستنجار لكتابة الغناء " لان المعصية قائمة بالغناء لا بكتابته، وكذا الاستثجار على بناء الكنيسة والبيعة) لأن المعصية التى هي عبادة الأصنام قائمة بمن يمبدها لا بالباني) فإن الكنيسة او البيمة يچوز آن تتخد بيتا او مجدا فالمعصية فيم قائمة بالباني كفري 21