============================================================ من الوارث . فكذا إذا أقر لبعض ورئته كما في البزازية . وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية(9) ملك أبيها لا حق لها فيها، وقد أجبت (10) فيها مرارا بالصحة ، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التاتار خانية من باب إقرار المريض معزيا إلى العيون : ادعى على رجل مالاء وأثبته وأبرآه لا تجوز براءته إن كان عليه دين ، وكذا لو أبرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا، ولو أنه قال : لم يكن لي على هذا المطلوب شيء تم مات جاز إقراره في القضاء (اتتهى) وفي البزازية معزيا الى حيل الخصاف : قالت فيه ((1) ليس لي على زوجي (12) معر، أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله (انتهى) وفيها قبله : وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء * وفي الديانة الا يجوز هذا الإقرار وفي الجامع إقرار الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح، بخلاف ما لو آبرأه أو وهبه، وكذا لو أقر بقبض ماله منه (اتتنهى) : فهذا صريح فيما قلنا (13) ، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا الى الذخيرة : قولها فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر ء قيل: لا يصح، وقيل: (4) قوله : بان الامتمة الفلانية الخ قال جوي زاده : إن كانت الامتعة في بدها فهو اقرار بالمين الوارث بلا شيك ، والفرق بينه وبين الاستدلال به واضح، وإن لم يكن بيدها فما ذكره صيح لكن المتبادر من كلامه انه اطلق الصد (10) قوله : وقد اجبت الخ الصواب آن ذلك إقراو كلواوت بالعين بصيغة الشفى ولا نراع في م ة ذلك للوارث في عرض الوت والمستند الذكور مفروض في اقرار بصينة الشفى في دين ل من والدين وصف قائم في الذمة، وإتما يصر مالأ بامتبار هاقبة القبض قال في شرح الزيادات للسرخى: الدين لبس بمال ل حقيقة ول حكا، اما حقيقة قلانه مبارة هن وجوب تملك طائفة من الال في ذمة الف وقيل من قبيل الاعراض والمال من قبيل الجواهر والمرض بتحيل آن بكون جوهرا، واسا حكما فلان من (يملك إلا ديونا على الناس لو حلف ان لا مال له لا يحتث في ييته بالاجماع . اه بري: (11) قوله : وفي البوازية معريا الى حيل الغصساف تالت فيه اي في مرض الموت 1) قوله : و ليس ل على نوجن الخ سياس صيح خلاقه 12) قوله : وقدا رب نسا تلتا بل رب ف نده كما ستراه . بوى