============================================================ لكونه محالا شرعا ، مثلا : لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا ،ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه، وإلا فقد ذكر في التاتارخانية من كتاب الحيل أنه لو آقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم ؛ قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه ، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصوران منه ، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين المصغير عليه في الجملة (اتنهى) * وانظر الى قولهم : إن الإقرار للحمل صحيح إن بيسن سببا صالحا كالميراث والوصية، وإن بيين ما لا يصلح كالبيع والقرض بطل، لكونه محالك يملك الإقرار من لا يملك الإتشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين المشترك وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب وجب مؤجلاء صح إقراوه، ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ، ولو قال المقذوف : كنت مبطلا في دعواي سقط الحد، كذا في حيل التاتارخانية من حيل المداينات * وفرعت على هذا : لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح، ولو جعله لغيره لم يصح، وكذا المشروط له النظر (6) . وعلى هذا : لو قال المريض في مرض الموت : لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر ، وهي الحيلة(1) في إبراء المريض وارثه في مرض موته، بخلاف ما إذا قال: أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي القدسي (4) . وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء (1) قوله : " وكذا المشروط له النظر وعلى هذا * اي بناء ملى هذا (4) قوله : وهى الحيلة الخ هذا إذا كان على الواوث دين لا عين، وفي الولوالجية من الحيل ولو قال لم يكن لى عليه دين ثم مات لم تقبل ببنة الوارث على ذلك ومضى إقراره في القضاء، وفيما بينه وبن اظه قصالى لا يجوز، ولو كان الدين على الوارت * كبوز براهته . اه برى للها قوله : كا في حيل الحاوي القدسي " عبارة الحاوي القدسي هكذا : وإذا اراد المريض في مرض موته أن يص ابراوه للغري قاته يقول ليس لى مليه دين ولو قال ابراته عن الدين لا بصح ويرتفع بهذا مطالبة الدين المدكور في الدنيا، لا مطالبة الآخرة جوي زاده