============================================================ بأنه واضع اليد عليه ، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه * فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح لأن المدعي لم يبين فيها (21) آنه خارج أو ذويد، وعلى كل الا مطابقة (2) بين الدعوى والشهادة * والحاصل أن القاضي يستانف الدعوى ، فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج (13) وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه (74) ثم برهن (25) على الغرس (26) وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان ، فإن برهن (12) على ما ادعى قدم برهان الخارج لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس المستأجر ، قدم برهان الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى تثبته غصبا ؟ قلت : الاترجيح بذلكء ثم سئلت لو أرخا في الغرس، فأجبت بتقديم بينة الخارج ، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم ، لأن الغرس مما يتكرر * وقال الزيلعي انه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في (71) قوله : و لأن المدعى لم ببين نيها* اي في دهواه (4) قوله : مطابقة بين الدهوى والشعادة وذلك لان المدمن لم ببين فيثا، واحد الشاهدين بين انه ذو يد والآخر لم يبين، فكان كل منهما مخالفا للاخر في البيان وهدمه فكانت الدهوى باطلة كفيي (77) قوله : واله خارج * اي المدمي (74) قوله : " او برحن عليه * اي او برهن البعى على وضع اليد (75) قوله : وثم برمن * اي المدهي (6 قوله : على الغرس* اي الفيا بالمدة المدكورة (7) قوله : فان برمن * اي المدعى عليه وهو الشاظر على ما ادهى وهو آن عده الأرض استاجرها وجل وفرسها للوقف قد مبرهان الخارج وهو المدعى وذلك لان برهان الخارج يتقدم هلى برهان ذي اليد فيما يتكرد قله وهو عنا كذلك لان الغراس مما يمكن بكرره بقاع الأول وفرس آخر مكاته، ولكن لا يخف انه لا وجه لطلب البينة من الشاظر لآن بينة الخارج مقدمة على كل حال في هده الصورة إلا آن بحمل على ما إذا ارخ الشاظر كاريخا اسبق فتقدم بينته لكونه ذا يد، والغرس مما يتكرر ولكن دا سيدكره بصد فيلرم التكرار فليتامل 1