============================================================ ذكره أيضا منه ، والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله ، والمزارعة والمعاملة الحاقا لهما بالإجارة * ولا يدخل الخيار في سبعة : النكاح ، والطلاق إلا الخلع لها، واليمين موالنذر، والاقرار إلا الاقرار بعقد يقبله، والصرف، والسلم: يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجاني، وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لايفسد عندهما، خلافا لمحمد رحمه الله كما في الجامع: البيع لايبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ، شرط رهن وكيل، وإحالة معلومين ، وإشهاد ، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة ، وتأجيل الثمن إلى معلوم ، وبراءة من العيوب ، وقطع الثمار المبيعة، وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به ، وو صف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد، وكون الطريق لغير المشتري ، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي، وإطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي ، وحمل الجارية(9) ، وكونها مغنية، وكونها حلوبا ، وكون الفرس هملاجا(10) ، وكون الجارية ما ولدت ، وإيفاء الثمن في بلد آخر ، والحمل إلى منزل المشتري (11) فيما له حمل بالفارسية، وحذو التعل، وخرز الخف، وجعل رقعة على الثوب وهي خياطتها، وكون الثوب سداسيا، وكون السويق ملتوتا بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت، وبيع العبد إلا إذا قال من فلان ، وجعلها بيعة، والمشتري ذمي، بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا ، ويرضي الجيران إذا عينهم في بيع الدار * الكل من الخانيةه (1) قوله : وحل الجارية " اي باعها شارطا انها حبلى لان الحبل في بتى آدم عيب بخلاف الدابة 10) قوله ب ا بداجا * اي سهل السى بسرهة (11) قوله : والحمل الى منزل المشتري الخ * قال في الخانية: وجل اشترى شيتا على آن يحمله البائع إلى مثرل المشتري قالوا : إن كان ذلك بالمربية ( بجوز البيع وإن كان بالفارسية جاز لان في الصربية يغرق بين الحمل والايقاء وفي الفارسية لا يفرق ويكون شرط الحمل بمنرلة شرط الايفاء اه وفي القلب بالضم السوار من الفضة