============================================================ والواحد عشر وظائف * ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الاكل من هذا الوقف ، ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد، وما يتوهمه كثير من الناس من يقول في ملك الذي وقف (10) فهو توهم فاسد ، ولا يقبل في باطن الأمرء أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر، وهي قابلة بالنسبة إلى تلك، وإذا عجز الواقف عن الصرف الى جميع المستحقين ، فإن كان أصله من بيت المال روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أهل الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ، ومن ليس كذلك، فقدم الأولون على غيرهم من العلماء (11) وطلبة العلم وآل الرسول لقر ، وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا في الحاجة قدم الأكبر فالاكبر. فيقدم المدرس ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم ، وإن كان الوقف ليس مأخوذا من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف، فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد، بل يقسم على كل منهم بجميع أهل الوقف بالسوية ، أهل الشعائر وغيرهم . (اتتهى بلفظه) وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط * والحال آن ما تقله الأسيوطي عن فقهائهم إنسا هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل ، وآما الأراضي (12) التي باعها السلطان (10) قوله : * من يقول في ملك الذي وتف في تخة من آنه يقول هو في ملك (11) قول : ل من العلماء * بيان للأولون (12) قوله : "اما الاراضى الخ" بقى عليه ما إذا لم يعلم الحال ان اللطان باعها اللواقف اولا وما إذا كان الواقف هو السلطان ولم يعلم انه اشتراها من وكيل بيت المال اولا والظاهر انه لايثبت الملك بمجرد و فها فيبري فيه ساقاله البوطى ويدل عليه قول المصنف انسا هو فيما بتى لبيت الهمال ولم يثبت له فاقل فحينثد اذا كان الوقف قرى ومزارع علم اته من بيت المال كما يدل عليه ما قدمتاه من البسوط نحيث لم يثيت له تاتل يبقى لييت المال قلا يكون وتفا خقيقيا ولا يراعى شروطه كما مر عن المبسود والمفتى أبى الود ولا يجوز ابطاله اذا كان على من يتحق في بيت المال كما مر عن البلقينى والاكمل نسم اذا كان الوقف من اللقفات المملوكة لاصحابها كالددر ونحوها لاشك في اته يراعى شرط واقفها نافتم حدا التحرير ف