============================================================ الأولى : من جنايات المبسوط ؛ لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط الثانية : تفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا .

من ملك ولنه من الزنا فإنه يعتق عليه ، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت ، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد* والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث : لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية : والثلاث في الظهيرية .

التافيت إلى مدة لايعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا (1) وفي الإجارة فتفسد إلى نحو مائتي سنة ، إلا في النكاح فتأقيت فد المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن الدين كما في نكاح الخانية * المعتق لا يصح إقراره بالرق . قلت إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص الولاء لا يحتمل الإبطال . قلت إلا في مسألتين ، وهي المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره والثانية : لو ارتدت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص .