============================================================ لأعل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا ، وإن اشترط (1) الاتتقال الى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره ، لكن يقع في بعض كتب الأوقاف أنهم يقولون بطنا بعد بطن ، ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى : ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا للسفلى مستفاد من قوله : طبقة بعد طبقة وبطنا بعد بطن ونسلا بعد تسل * ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وبين ما ذكرناه، كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم . كما أفاده الطرسوسي في أتفع الوسائل.

ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى التناقض، وحكى عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه فرجع عنه ، وأطال في تقريره ، وظم للواقعة أبياتا - فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع اليه * ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من رحه الله ، والله الموفق والميسر لكل عسير يه يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد(2) * فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا : لو قال لزوجته ، أنت طالق ) قوله : دان شرط الخ شرطية جوابها تالراد 4) قوله : يدخل في هده القاعدة قولمم: التاسيس خبو من التاكيد الخ في كحفة ابن حجر فائدة : بتع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من اهل الوقف المستحقين، وظاهر ان المستحتين تاسي لا تاكيد فيحل على وضعه العروف في اسم الفاهل من الاتصاف حتيتة بالاستمتاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حله على المجاز ايضا بان يراد الاستحتاق دلو في اللتقبل لان قوله من اهل الوقف كاف في [فادة حدا فيلرم عليه إلضاء توله المستحتين وانه اجرد التاكيد والتايس خر نه توجب المل به ويثع ليها ايضا الفظ النصيب والاتمتاق وقد اخلف المشقدمون والتاخرون ف اته عل بحل مل ما يم النصيب التدر مبارا لقرية وهو ما عليه جماعة كشرون وكاد السبكى ان ينقل إجماع الائمة الاربعة عليه او يختم بالحقيقي لانه الاصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثرون اينا ويؤيد الأول قول السبكى الاقرب إلى قواعد الفقه واللغة إن ذا الدرجة الثانية