============================================================ كلام الواقف أفه أواد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه ، الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه * وقوله لشيء من منافع الوقف دليل قوي لذلك ، فإه نكرة في سياق الشرط وفي سياق كلام(1) معناه النفي فيعم، لأن المعنى : ولم يستحق شيئا من منافع الوقف ، وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ويؤيه أيضا قوله : استحق ما كان يستحته المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء من منافع الوقف فهذه الالفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا لو كان المراد ما قاله السبكي ، لاستغنى عنه (2) يقوله أولا على أن مات عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه * ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله : على أن من مات عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية والا يعمل في صورة لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن وملكة لما استويا في الدرجة أخذامن قوله : عاد على من في درجته ، فبقي قوله : ومن مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملاء لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم الترتيب ، فإن فيه إعمالاء للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر يتنبغي آن يقطع به حينئذ، فنقول : لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛ لعبد الرمن وملكة السبعان أثلاثا ، فلما مات عمرو عن غير نسل اتتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه ليصير نصيب عبدالقادر كله بينهم، لعلي خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد الرحمن وملكة خمسان ، أثلاثا* ولما توفيت لطيفة اتقل نصيبها بكماله لبتتها (1) قوله : وف سماق كلام فان قوله تبل استحتاته الشيء في منى لم يستحق شييا (2) قوله : استفت هنه الخ فيه انه يحصل الاستفناء عنه مطلقا لانه اناد ناندة لاصله تد هدم ذكره وهن انه مند انقراض البان الأول يقسم الوقف على البان الشانى فيمطى كل فرع مهم أسله بان يقسم ملى البلن الأول كانهم احياء كم بعط هامم الى فروعهم ملى ما اختاره السبك وحيث كان ذلك بلزم اد ا بل هبد الرحن وملكة شيتا لانه لي لاببها شيء لمدم استحقاته بدون ذا الشرط له ناندة نليتامل