============================================================ بصيرة بخلاف الإجازة في الابتداء * ومنه : القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين بأن كان له ولاية القضاء في يومين من كل أسبوع لا غير ؛ فقضى في الأيام التي لم تكن له ولاية القضاء فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته (اتنهى) فائدة : ظفرت بمسألتين، يغتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء(1)، عكس القاعدة المشهورة الأولى : يصح تقليد الفاسق القضياء ابتداء ولو كان عدلا ابتداء ففسق انعزل عند بعض المشايخ وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه : الثانية : لو أبق المأذون انحجز ، ولو أذن للأبق صح، كما في قضاء المعراج ، وقيه قاضيخان بما في يله (1) قوله : يفتفر في الابتداء مالايغتفر في البقاء اقول : ذكر في البحر في باب التفويض شد قول الكنز، ولو قال الرج ل : طلق امراتي لم بتقيد بالمجل، اطلق في الرجل شمل ما إذا فوضه لصبي ل(يعقل او مجون فذلك إليه ما دام في المجل، لان هذا تسليك في ضمنه تعليق) ثم قال وفي الخانية لو جن المجعول إليه بعض التفويض فطلق قال محمد : إن كان لا يعقل ما يقول نم يقع طلاقه انتهى، فعلى مذا يفرق بين التفويض إلى المجنون ابتداء ويين طرءان الجنون ونظيره ما ذكره في الخانية بعده لو وكل وجلا ببيع هبده فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشراء ثم باع الوكيل لا ينمتد بيعه، ولو وكل رجلا مجنونا بعده السفة ثم باع الوكيل نقذ بيعه لاته إذا لم يكن مجنونا وتت التوكيل) كان الثوكيل بيع تكون المهدة فيه على الوكيل وبعد ما جن الوكيل لو تقد بيعه كانت العهدة نيه هلى الموكل فلا ينقد اما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل، فإنما وكل ببيع تكون العهدة فيه على الموكل، فإذا اس بدلك نقذ بيمه على الموكل) انتهى) وفي تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة اصلأ، ولكن الزوج حين التفويض لم يعلق إلا على كلام ماقل فادا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط بخلاف ما اذا فوض إلى مجنون ابتداه وبين التفويض إلى مجنون وتو كيله بالبيع فرق، فان ي التغويض يصح وان لم بعقل اصلاء باعتبار معنى التعليق وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء ومن فرهى التفويض والتوكيل بالبيع ظهر انه تومح في الابتداه مالم يتامح في البتاء وهو خلاف القاعدة الفشهية من انه بشامح ف البقاء مالا يتا في الابتداء، انشى