============================================================ ممة : يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح ، قالوا : لو جمع بين من تحل ومن لا تحل (1) كحرمة(4) ومجوسية، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال اتفاقا * وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اتقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي في العداية * وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو آحديهما فقط . وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما() : ومنها المهر: فإذا سمى ما بحل وما يحرم كان تزوجها على عشرة دراهم ود ن من خمر فلها العشرة وبطل الخر: ومنها : الخلع ، كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام لما آن اشتراطه(4) بمنزلة الشرط الفاسد وهما لا يبطلان به ، وأما إذا زوج الولي الصغير(5) بأكثر من مهر المثل فإذ كان أبا أو جدا صح عليه وإلا فسد النكاح . وقيل : يصح بمهر المثل 0 ومنعا : البيع، فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة، فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال (1) قوله : * بمن من تحل ومن * تحل * الاولى تحل وسا بعدها لا: (1) قوله : وممحرمة* اسم فاعل من الإحرام بالنك فهده تحل وقوله ومجوسية ووثشية تمثيل لا بل وده الناه مثال واحد ج نى بن واحدة ل وتتن ل تحلان فهذا اجت فيه الحدل والحرام) ولم يغلب الحرام على الحلال مع آن الحرام فيه اكثر، بل صح العقد في الحلال، وقول وخلية مي الخالية من الازواج فهده فحل وقوله ومتكوحة اي للفر، وقوله ممتدة اي من الغر وقول و رمة بت اليين وسكون الحاه بينهما اى امراة محرمة للعاقد، وحذا مشال آخر، الغلية تحل واللنكوحة او المعدة والمحرم كل منها لا تحل نظير المثال الأول) وفي بعض الشخ وحليلة بدل قول وخلية وى ية ايضا لان الراد بها التى تحل بالعقد عليها فيلة بمت مفعولة () قوله : بال بيما الصواب، اته بصف الحرة لانها افوى كما نتله السوي عن الريلمى (4) قوله : لا ان اشتر اطه اي دن الخمر (ها قوله : * واما إذا زوج الولى الصغي) في بض الشن " الصنرة بافل وكل منها صيح