============================================================ السابعة : لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية * واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة كما بيناه في الرضاع : الثامنة : إذا كان غالب مال المتهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته واكل ماله مالم يتبيل أنه من حرام ، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال ورثه أو استقرضه قال الحلواني : وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان ، والحيلة فيه ان يشتري شييا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام ، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى فان وقع في قلبه حله قبل واكل وإلا لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: (استفت قلبك 00: الحديث)، وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة * التاسعة : إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا تحرم وإنما تكره * قال في البزازية من اللقطة : اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير صاحبها لا ينبغي له أن يأخذها ، ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها العاشرة : قال في القنية من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له، (اتنهى): وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة * وشرباء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أته أخذها قمارا (اتتهى) : أما مسالة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة . وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد ، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا آن تقوم دلالة على أنه من الحرام ، كذا في الأصل: