============================================================ واين ملك. وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا (اتهى) ال ويدل عليه قول أصحابنا، كما في الهداية : أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ وعبارته ؛ أو يكون قولا لا دليل عليه ، وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره، ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولو الجية وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فرةاشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له ، ولا يحل للفراش تناول المعلوم (اتتهى) : وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف وإحداث المرتبات (1) بالأولى وأن فعل القاضي ان وافق الشرع تهذ وإلا رد عليه * والله سبحاته وتعالى أعلم، (1) قوله : ولحداث المرربت، الراد باحدلث للربباب ف اصهح احداث العاليم لاشغاس و مقابدة الخمة بل مجانا لصلاحه او عله مثلاء، ويى في عرف الروم الوواند. حلى جلي