============================================================ السجل (1) : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية آنه كذا ، لا يصح مالم يبين الأمر على التفصيل ، ثم قال : وحكي أنه لما استقضي قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فاوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها (2) بنعم ، فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة . وقبلك القاضي(3) علي السعدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي وكان لا يخفى عليهما ب فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير . وعن السيد الإمام أبي شجاع قال: كنا تساهل في ذلك كشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها حيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار (اتهى)، وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي حضر عليه، ولكن يكتب هذا الذي حضر ادعى على هذا الذي أحضره، إلى أن قال : وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد مالم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا، الى أن قال : ويكتب في السجل حكم القاضي ولفظ الشهادة بتمامها ، ولا يكتفى بما يكتب : ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره، وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر لأن السجل لا يرد من مصر إلى آخر فلا يكون في التدارك حرج (اتتهى) (1) قوله : ولو كتب في الجل الخ" سيأنى في كلام المصتف ما يدل على ان السجل فيى السبة يث علل قوله والمتاد في هذا الباب ان يكتفى به في الجلات دون المحاضر بقوله لان السجل لا برد ن ر إلى آخر) فلا يكون في التدارك حرج فمذا التعليل مع ما فرع عليه من نف الحرج في التدارك يشيد أن السجل هو الذي له محل مصوس تحت يد التانى برضع فيه لرجع إليه ف الستقبل مند الاحتياج اليه بحيث إنه ل ينقل منه إلى موضع آخر بخلاف الحبة فإنها هى التى بيد الخصم ينقلها ويحولها إلى ي مل بربده. ابو السود (4) قوله : و كتيت بتلك النسخة بعينها " اي بنظرها من الحوادث الممائلة لها (3) قوله : " وقبلك القاضى الخ* الخطاب لقاضى هشبسة