============================================================ المشايخ باعتباره ؛ فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى (1) بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له ؛ فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا، وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكنب ذلك بمكتوب الوقف، وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص(2)، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة(2) النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز(4)، وانه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل ؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا يتتفع بها إلا به : وقد تمت القواعد الكلية وهي ست : الأولى : لا ثواب إلا بالنية . الثانية : الأمور بمقاصدهاء الثالثة : اليقين لا يزول بالشك * الرابعة : المشقة تجلب التيسير، الخامسة: الضرر يزال السادسة : العادة محكمة والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا بنحصر من الصور الجزئية 1) قوله : وبننى آن بفتى به* كيف ينبض آن يفش به مع كونه مخالفا لتواعد الشرع الشريف وى زاده (2) قوله : وكذا اقول على امتبار المرف الخاص آلخ * والمجيب أن المصتف قال : فيما سياتي ان الحقوق المجردة لايجوز الامتياض عنها وفرع عليه الاعتياض عن الرظائف بالأوقاف ولقد رايت كثرا ن يعد من الموالى بحتجون على جواز النزول بقول المصنف في هذا المقام وانت خبر بأن المصنف في امشال ه الواضبع في صيب فلا بعتر بقوله مانى جلبى (2) قوله : قد تعارف الفتهاء بالقاهرة * اقول : الظاهر آن عدا في زمانتا صار عرفا ماما مأمل (4) قوله: تينبفي الجواز كيف بنبغى الجواز وانه رشوة والعرف إنما يعتبر إذا لم يكن بخلانه نص وإلا لزم مليك ماتعار فه الموام وبض الخواص من النكرات چوى زاده، وقال مصلفى چلبى : كيف يشبض الجوار وانه لي إلا رشوة ممة ولو كم ما ذكره لجاذ الاوتشساء ف رمانا التعارف بين الخواص و ا وام ول برن له من دين، اه