============================================================ بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا، كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال رضي الله عنه : وهو الصواب (اتهى): وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريم(1) على مخالفة سائر البلدان ليس لهم ذلك (اتتهى) وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن يسجه بالثلث . ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى أبو علي التسفي أيضا ، الفتوى على جواب الكتاب(2) لا الطحان لأته منصوص عليه فيلزم إبطال النص (اتهى) وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من آنه صيح قالوا : لحاجة الناس إليه فرارا من الربا ب فأهل بلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم * وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء * وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه (اتهى) والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص(2)، ولكن أفتى كثير من ) الابربسم: الهرير قبل آن يخرجه الدود) وبه الغرق بسس قرا وهو مرب هن اابريثم) بالفارسية (2) قوله : * على جواب الكتاب اى الأسل وهو المبسوط (3) قوله : فالحاصل آن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ذكر في لصل الميوب من لتاوى قاضى خان رجل باع سكنى له في حانوت لضره فاخبر المشتري ان اجرة الحانوت كذا فظهر ان اجرة الحانوت كان اكثر من ذلك، تالوا: لب له ان يرد الكنى بهذا الميب لان هدا ليس بعيب في الحانوت، وقال ق الدين بن مسردف00 هذا نقل حربح في جواز بيع الخلو المتمارف ف زماتنا ولزومه فليتامل وقد وقع من بعض الوالى نراع في ذلك فاستفتيت المولى ايا السعود مفتي دار السلطنة العلية فايد جواز البيع بتوله : نقل صريح في جوار بيع الخلو المتمارف لكنا لم نصل به وأتا اقول لايغفى على من له الممارسة النقهية ان المراد من السكتى ليس ما توهموه يل المراد به السارة قلا دلالة نبه هلى جواز بيع القلو فغلاء من كونه نقلا صريحا فان كنت في ريب من ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب الفقمية فلعلك جد فيما مايدلع دفدفة قلبك، ثم إن الولى المرحوم راينا كشيرا من لتاواه على خلاف مانقله مدا القائل فاظن آنه فرية بلا مرية انش مصاف جلين