============================================================ ومنها : طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر، فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال، لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها، الرابعة : نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم لأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي بيليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة مثاله : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي قاعدا يومىء بالركوع والسجود ، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ، الا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة . ومع الحدث لا يجوز بحال . وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز ولو كان معه ثوبان ، نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخير مالم يلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما في المنع ، ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا يجوز عكسه لأن للربع حكم الكل ، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في أحدهما اكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع ، صلى في أيهما شاء لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما تجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ، ولا يجوز في العكس: ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء ، فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز. ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه لأن للربع حكم الكل ، وما دونه لا يعطى له حكم الكل ، والستر أفضل تقليلا للاتكشاف (اتتهى) : ال ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة : أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته صلى قائما، يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح،