وعليه فالباء مزيدة في الخبر ( 300 ) . قال الشنواني ( 301 ) في حواشي الأزهرية : إن بعض النحاة أعرب ( ناهيك ) خبرا وزيدا مبتدأ ، وزيدت فيه الباء ، وهو ظاهر لأن المعنى أن : زيد ناهيك أن تطلب غيره لما فيه من الكفاية . ويحتمل عكسه ، وهو أنء يكون ( ناهيك ) مبتدأ ، و ( زيد ) خبره ، والباء زائدة . ويحتمل أن الباء متعلق بمحذوف ، وهي مع مدخولها خبر ( ناهيك ) ، بمعنى : كافيك حاصل بزيد . ومثل : ( ناهيك بزيد ) ( ناهيك بي ) و ( ناهيك به ) . انتهى . ومنها قولهم : يجوز كذا خلافا لفلان ووجهه ( 302 ) الجمال بن هشام في بعض مصنفاته ( 303 ) فقال : قد يقال : يجوز فيه وجهان : أحدهما : أن يكون مصدرا كما أن قولك : ( يجوز كذا اتفاقا أو إجماعا ) ، بتقدير : اتفقوا على ذلك اتفاقا ، وأجمعوا عليه إجماعا . ويشكل على هذا أن فعله المقدر إما ( اختلفوا ) أو ( خالفوا ) ( 23 ) أو ( خالفت ) . فإن كان ( اختلفوا ) أشكل عليه أمران : أحدهما : أن مصدر ( اختلف ) إنما هو الاختلاف لا الخلاف . والثاني : أن ذلك يأبى أن يقول بعده : لفلان . وإن كان ( خالفوا ) أو ( خالفت ) أشكل عليه أن ( خالف ) لا يتعدى ( 300 ) م : الفاعل . وما بعده إلى نهاية الكلام عن هذا التركيب ساقط منها . ( 301 ) أبو بكر بن إسماعيل التونسي ، ت 1019 ه . ( خلاصة الأثر 1 / 79 ، الأعلام 2 / 36 ) . ( 302 ) من م . وفي الأصل : ووجه . ( 303 ) وهي المسائل السفرية .