السابقين ، فلو قدر النفي مسلطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المراد ، وهو أنه ( 243 ) يملك الدرهم ولكنه لا يملك الدينار ، ولما امتنع [ هذا ] ( 244 ) تعين الحمل على الوجه المرجوح ، وهو تسليط النفي على المقيد ، وهو الدرهم ، فينتفي الدينار ، لأن الذي لا يملك الأقل لا يملك الأكثر ، فإن المراد بالدرهم ما يساويه من النقود لا الدرهم العرفي . والذي ظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال : إنه في الأصل جملتان مستقلتان ولكن الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير حصل الإشكال بسببه . وتوجيه ذلك أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جوابا لمستخبر قال : ( أيملك فلان دينارا ؟ ) ، أو ردا على مخبر قال : ( فلان يملك دينارا ) ، فقيل في الجواب : ( فلان لا يملك درهما ) ، ثم استؤنف كلام آخر . ولك ( 245 ) في تقديره وجهان : أحدهما : أن يقدر : أخبرك ( 246 ) بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار ( 247 ) استفهمت عنه ، وزيادة عن دينار أخبرت بملكه له ، ثم حذفت جملة ( أخبرك بهذا ) وبقي معمولها وهو ( فضلا ) كما قالوا : ( حينئذ الآن ) بتقدير : كان ذلك حينئذ ( 248 ) واسمع الآن ، فحذفوا الجملتين وأبقوا من كل منهما معمولها ثم حذف مجرور ( عن ) وجار ( الدينار ) ، وأدخلت ( عن ) الأولى على ( الدينار ) كما قالوا : ( ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من ( 243 ) من ( ، م . وفي الأصل : أن . ( 244 ) من ( ، م . ( 245 ) من ( ، ب ، م ، المسائل السفرية . وفي الأصل : وذلك . ( 246 ) في المسائل السفرية : ( أخبرتك ) ، في الموضعين . ( 247 ) من م والمسائل السفرية . وفي الأصل : عما استفهمت عنه . ( 248 ) رسمت حينئذ : ( ح ) في الموضعين وفضلنا إثبات الكلمة لا الرمز .