ومنها قولهم : فضلا كقولك : ( فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار ) : ومعناه : أنه ( 229 ) لا يملك درهما ولا دينارا ، وأن عدم ملكه للدينار أولى من عدم ملكه للدرهم ، وكأنه قال : لا يملك درهما فكيف يملك دينارا ، وانتصابه على وجهين محكيين عن ( 230 ) الفارسي : أحدهما : أن يكون منصوبا ( 231 ) بفعل محذوف ، وذلك الفعل نعت للنكرة . والثاني : أن يكون حالا من معمول الفعل المذكور وهو ( درهما ) ، وإنما ساغ مجيء الحال منه مع كونه نكرة للمسوغ وهو : وقوع النكرة في سياق النفي ، والنفي يخرج النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم ، وضعف الوصف ، فإنه متى امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ مجيئها من النكرة ، فالأول كقوله تعالى : ( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية عل عروشها ) ( 232 ) ، فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة خلافا للزمخشري ( 233 ) . والثاني كقولهم : ( مررت بماء قعدة رجل ) فإن الوصف بالمصدر خارج عن القياس . وإنما لم يجز الفارسي في ( فضلا ) كونه صفة لدرهم لأنه ( 234 ) رآه منصوبا أبدا سواء كان ما قبله منصوبا أم مرفوعا أم مخفوضا . وزعم أبو حيان أن ذلك لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه وليس بمراد هنا . وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير ( 229 ) من ( ، م . وفي الأصل : أن . ( 230 ) من م . وفي الأصل : عند . ( 231 ) م : مصدرا . ( 232 ) البقرة 259 . ( 233 ) ينظر : الكشاف 1 / 389 . ( 234 ) من م . وفي الأصل : فإنه .