بعدها إذا كان معرفا ، إما مجرور ( 159 ) على أنه مضاف ( 160 ) إليه ( 161 ) ، و ( ما ) زائدة ، كما في قوله تعالى : ( أيما الأجلين قضيت ) ( 162 ) ، أو بدل من ( ما ) ، وهي نكرة غير موصوفة ، أي : لا مثل شيء علم البيان . وإما مرفوع خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة إن جعلت ( ما ) موصولة ، أو صفة إن جعلت موصوفة . والجر ( 163 ) أولى من هذا ( 164 ) الوجه لقلة حذف صدر الجملة الواقعة صلة أو صفة ، صرح به الرضي ( 165 ) ، على أنه يقدح في اطراده لزوم إطلاق ( ما ) على ذات من يعقل وهم يأبونه ، وعلى الوجهين فحركة ( سي ) إعراب لأنه مضاف . وإما منصوب على تقدير : ( أعني ) ، أو على أنه تمييز إن كان نكرة لأن ( ما ) بتقدير التنوين ، وهي ( 166 ) كافة عن الإضافة ، والفتحة بنائية مثلها في : ( رجل ) ، وقيل على الاستثناء في الوجهين فعدم تجويز النصب ، إذا كان معرفة ، وهم من الأندلسي ( 167 ) . وعلى التقادير خبر ( لا ) محذوف عند غير الأخفش ( 168 ) ، أي : لا مثل علم البيان موجود من العلوم فإن التحلي بحقائقه أحق بالتقدير من ( 159 ) م : مجرورا . ( 160 ) ( : مضافا . ( 161 ) من م . وفي الأصل : إليها . ( 162 ) القصص 28 . ( 163 ) ب : والخبر . ( 1649 بعدها في م زيادة مقحمة مكانها في قولهم : ( كائنا ما كان ) وهي : ( وفي كان ضمير ( ما ) اسمها ، وخبرها محذوف ، أي كائنا الشخص الذي هو . . . ) . ( 165 ) شرح الرضي 2 / 134 - 137 . ( 166 ) م : وهو . ( 167 ) علم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقي ، ت 661 ه . ( معجم الأدباء 16 / 234 ، بغية الوعاة 2 / 250 ) . وينظر : شرح الرضي 2 / 135 . ( 168 ) أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، ت 215 ه . ( أخبار النحويين البصريين 66 ، نور القبس 97 ) .