وسواء لا يثنى ولا يجمع على الصحيح . ثم الجملة إما استئناف أو حال بلا واو أو اعتراض ، بقي هنا شبهة وهي أن ( أم ) لأحد المتعدد ، والتسوية إنما تكون بين المتعدد لا بين أحده ، فالصواب الواو بدل ( أم ) أو لفظ ( أم ) بمعنى الواو ، وكون ( أم ) بمعنى الواو غير معهود . وقد أشار الرضي ( 127 ) إلى تصحيح التركيب بما ملخصه : أن ( سواء ) في مثله خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمران سواء . ثم الجملة الاسمية دالة على جواب الشرط المقدر إن لم تذكر الهمزة بعد ( سواء ) صريحا كما في مثالنا ، أو الهمزة و ( أم ) مجردتان عن معنى الاستفهام مستعملتان للشرط بمعنى إن وأو ، بعلاقة أن ( إن ) والهمزة يستعملان فيما لم يتعين حصوله عند المتكلم . و ( أم ) و ( أو ) لأحد الشيئين أو الأشياء ، والتقدير : إن كان كذا أو كذا فالأمر ( 10 ) سواء ، والشبهة إنما ترد إذا جعل ( سواء ) خبرا مقدما وما بعده مبتدأ ، كذا في حواشي المطول ( 128 ) لحسن جلبي الفناري ، وما عزاه إلى الرضي ذكره الدماميني ( 129 ) عن السيرافي أيضا . وفي حواشي الكشاف ( 130 ) للسيد الشريف : ( وحكى بعض المحققين عن أبي علي ( 131 أن الفعلين مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف ، لأن ما بعد كلمتي الاستفهام في مثل قولك : ( أقمت أم قعدت ) متساويان في علم المستفهم ، فإذا قيل : ( سواء علي أقمت أم قعدت ) ، فقد أقيمتا مع ما بعدهما مقام المستويين ، وهما قيامك وقعودك ، كما أقيم ( 127 ) شرح الرضي على الكافية 4 / 409 . ( 128 ) حاشية الفناري على المطول ق 19 . ( 129 ) شرح الدماميني 92 . ( 130 ) حاشية السيد الشريف 1 / 153 . ( 131 ) الحسن بن أحمد النحوي ، ت 377 ه . ( تاريخ بغداد 7 / 257 ، نزهة الألباء 315 ) .