فإن قلت : هل يجوز أن يكون مفعولا لأجله ، أو منصوبا على نزع الخافض ، أو تمييزا ؟ قلت : لا يجوز الأول لأن المنصوب على التعليل لا يكون إلا مصدرا ، ولا الثاني لوجهين : الأول : أن إسقاط الخافض سماعي ، واستعمال مثل هذا التركيب مستمر شائع في كلام العلماء . الثاني : أنهم التزموا في مثل هذه الألفاظ التنكير ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان ( 94 ) مع وجود الخافض ، كما بقي التعريف في قوله ( 95 ) : تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام وأصله : تمرون على الديار ، أو بالديار . ولا الثالث لأن التمييز إما تفسير للمفرد ك ( رطل زيتا ) أو تفسير للنسبة ك ( طاب زيد نفسا ) ، وهذا ليس شيئا منهما . أما أنه ليس تفسيرا للمفرد فلأنه لم يتقدم مبهم وضعا ( 96 ) فيميز . وأما أنه ليس تفسيرا ( 8 ) للنسبة فلأنه لم تتقدم ( 97 ) نسبة . فإن قلت : يمكن أنه من تمييز النسبة بأن يقدر مضاف ، أي : تفسيرها لغة ، فيكون من باب ( أعجبني [ طيبه ] ( 98 ) أبا ) . ( 94 ) من م . وفي الأصل : كانت . ( 95 ) جرير ، ديوانه 278 وروايته : أتمضون الرسوم ولا تحبي . وعجز البيت ساقط من م . ( 96 ) من ( ، م ، المسائل السفرية . وفي الأصل : وصفا . وفي م : منهم وضعا . وهو تصحيف . ( 97 ) من ( ، ب . وفي الأصل : يتقدم . ( 98 ) من ( ، م ، المسائل السفرية .