قلنا : إذا قدر الجار يكون لغوا متعلقا بقوله ( بد ) ، والخبر محذوف كما مر . على أن صاحب المغني ( 88 ) لا يثبت واوا ( 89 ) للصوق ، كما ذكره بعض الفضلاء ، ورجح أن الواو هنا زائدة ، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها . ورأيت في بعض الهوامش أنه روي عن أبي سعيد السيرافي ( 90 ) في كتاب س ( 91 ) أنه قال : تجيء الواو بمعنى ( من ) ، فإن ثبت ذلك يكون حمل الواو هنا عليه أولى من دعوى زيادتها فليراجع . ومنها قولهم : كذا لغة واصطلاحا قال ابن الحاجب : إنه منصوب على المفعولية المطلقة ، وإنه من المصدر المؤكد لغيره . صرح به في أماليه ( 92 ) . وفيه نظر من وجهين : الأول : أن اللغة ليست اسما للحدث . الثاني : أنها لو كانت مصدرا مؤكدا لغيره لكانت إنما تأتي بعد الجملة ، فإنه لا يجوز أن يتقدم ولا يتوسط ، فلا يقال : ( حقا زيد ابني ) ولا ( زيد حقا ابني ) ، وإن كان الزجاج ( 93 ) يجيز ذلك . ( 88 ) مغني اللبيب 400 . ( 89 ) من سائر النسخ ، وفي الأصل : واو . ( 90 ) الحسن بن عبد الله ، ت 368 ه . ( تاريخ العلماء النحويين 28 ، الأنساب 7 / 339 ) . ( 91 ) اختصار لسيبويه . ( 92 ) الأمالي النحوية 4 / 61 . ( 93 ) أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، ت 311 ه . ( تاريخ بغداد 6 / 89 ، طبقات المفسرين 1 / 17 ) .