حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح
92 - قولُه: (فِي الصَّرْفِ [1] ... ) الحديثُ [2]. [خ¦2060]
ظاهرُه [3] يدلُّ على [4] جوازِ الصرفِ إذا كانَ يدًا بيدِ، ومَنْعِهِ إذا كانَ فيهِ نسيئةٌ [5] وإن قلَّتْ، وقدْ قَالَ عمرُ رضي الله عنه: وإن أَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَهُ فلا تفعلْ.
وهو على ثلاثةِ أقسامٍ:
جائزٌ: وهوَ ما نصَّ عليهِ صلَّى الله عليه وسلم مِن أنْ يكونَ يدًا بيدٍ.
وحرامٌ: وهو ما نهى عنهُ عمرُ رضي الله عنه بأنْ يكونَ [6] فيهِ شيءٌ منَ التأخيرِ ولو بقدرِ [7] أن يَلِجَ بيتَه، حتى قدْ [8] نصَّ العلماءُ أنَّهُ لا يجوزُ للصَّيْرفيِّ أنْ يتحدَّث [9] في الصَّرفِ إلا وصندوقُه مفتوحٌ أو كيسُه قدَّامُه [10] كذلكَ مفتوحٌ.
ومكروهٌ: وهو التواعدُ في الصَّرفِ بلا تناجُزٍ [11]، مثالُه: أنْ يقولَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه: أنا أُصارفُكَ، ويعزمان
ج 2 ص 326
جميعًا على ذلك ولا يسمِّيان مبلغَ الصَّرفِ ولا صفتَه.
ولا يخلو الصرفُ من أنْ يكونَ مِن جنسٍ واحدٍ، وهو: إمَّا ذهبٌ بذهبٍ فيُشرَطُ فيه شرطين [12] وهما: التناجزُ والمماثلةُ، وليسَ في واحد [13] مِن هذينِ الشرطينِ مُسامحةٌ مِن أحدِ المُصارِفينَ [14]، وكفى في ذلك ما بَيَّنَه عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ بفعلِه معِ خَدِيجِ بن رَافِعٍ [15] حينَ راطَلَ منهُ [16] خلخالًا مِن ذهبٍ فرجَحَ خلخالُ رافعٍ [17]، فقَالَ لعمرَ: أنتَ في حِلٍّ مِن رجحانِ الميزانِ، فقَالَ لهُ عمرُ: إن كنتَ أنتَ أحلَلْتَهُ لي فإنَّ الله لم يُحِلَّه ووفَّاهُ ميزانَه.
ومثلُ ذلكَ الحكم إن كانَ وَرِقًا بورِقٍ [18] لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ [19] يَدًا بِيَدٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ [20]))، فإنْ كانتِ المُصارَفَةُ ذهبًا بوَرِقٍ فلا بُدَّ مِن المناجزةِ وهما في [21] التفاضلِ بحسبِ اختيارِهم [22]، وإن وقعَ فيهِ [23] خلافُ ما شرعَ فلا بدَّ مِن الفسخِ؛ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم للسَّعدَينِ حينَ باعَ [24] آنيةً مِن فضةِ مِن المَغنمِ مِثلًا بمثلينِ [25]: ((أَرْبَيْتُمَا [26] فَرُدَّا)).
وأمَّا ما كانَ مِن بيعٍ وصرفٍ فاختلفَ العلماءُ فيهِ على ثلاثةِ أقوالٍ: بالمنعِ، وبالجوازِ [27]، وبالتفرقةِ إنْ كانِ أحدُهما في حكمِ التبعِ [28] ولم يكنْ مَقصودًا جازَ وإلَّا فلا، وأمَّا ما سوى ذلكَ مِن جزئياته في باب الفروع ذكره [29].
والتشدُّدُ في هذا البابِ كثيرٌ [30] فلا ينبغي فيهِ المسامحةُ ولا الجهلُ؛ لأنَّ بابَ الربا مِن أعظم أبواب
ج 2 ص 327
الكبائرِ؛ لأنَّهُ لم يتوعَّدِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ على كبيرةٍ مِن الكبائرِ بالحربِ منهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا على الربا، حيثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]، فقد يكونُ للشخصِ مالٌ حلالٌ فيصرفُه فيعودُ رِبًا [31] حرامًا.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ الجوابِ بإشارةٍ يُفهَمُ منها المقصودُ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ لَمَّا سُئِلَ عن الجوازِ في الصرفِ، فقَالَ: (إنْ كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلَا بَأْسَ) لأنَّ هذا [32] إشارةٌ إلى الجوازِ؛ لأنَّ لفظَ الجوازِ أنْ يقولَ: ذلكَ جائزٌ، فلمَّا علمَ أنَّ السائلَ يفهمُ عنهُ أشارَ له بما يفهمُ وهوَ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وإنْ كانَ نَسِيْئَةً [33] فَلَا يَصْلُحُ)، معناه: لا يصلحُ جوازُه شرعًا فجاء جوابُه عَلَيْهِ السَّلَامُ في الوجهينِ بالإشارةِ إلى المعنى، ولذلكَ قَالَ الإمامُ مالكٌ رحمهُ اللهُ: بالمعاني استُعبِدْنا لا بالألفاظِ.
[1] زاد في (ل): ((إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).
[2] زاد في (ل) في الحاشية حديثًا لم يوضح موضعه: ((عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الغَابَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ)) [خ¦2134].
[3] في (ل): ((ظاهر الحديث)).
[4] قوله: ((يدلُّ على)) ليس في (م).
[5] في (ج): ((نسبة)).
[6] في (م): ((وبأنْ يكون))، قوله: ((يكون)) ليس في (ج).
[7] في (ج): ((تقدر)).
[8] قوله: ((قد)) ليس في (ج) و (م).
[9] في (ج): ((أن يتخذ)).
[10] قوله: ((قدامه)) ليس في (ج) و (م).
[11] في (م): ((بلا تأخير)).
[12] في (ج) و (م): ((فيشترط فيه شرطان)).
[13] في (م): ((أحدٍ)).
[14] وردت في (ل): ((المتصارفين)).
[15] أشار في حاشية (م): عند قوله ((رافع)) في الموضعين بقوله: ((الأصل خديج)).
[16] في (ج): ((مسه)).
[17] في (ل): ((خديج)).
[18] في (ج): ((وزنا بوزن)).
[19] زاد في (ج): ((ربا إلا)).
[20] قوله: ((فإن اختلفت أصنافها فبيعوا كيف شئتم)) ليس في (ج) و (م).
[21] زاد في (م): ((الصَّرف)).
[22] في (ج) و (م) و (ل): ((اختيارهما)).
[23] في (م): ((منه)).
[24] في (ج) و (م): ((باعا)).
[25] في الأصل (ط): ((بمثل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[26] في (ج): ((إن بينما)).
[27] في (م): ((والجواز)).
[28] في (المطبوع): ((المنع)).
[29] في (ج) و (م): ((فهو مذكور في كتب الفروع)) بدل قوله: ((في باب الفروع ذكره)).
[30] في (المطبوع): ((كبير)).
[31] في (ل): ((مالًا)).
[32] في (م): ((هذه)).
[33] في (ج) و (م) و (ل): ((نسيئًا)).