حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول
37 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [1]: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ
ج 1 ص 354
الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ... [2]) الحديث. [خ¦615]
ظاهرُ الحديثِ الحثُّ [3] على النِّداءِ والتَّهجيرِ وعلى صلاةِ العَتَمةِ والصُّبحِ في الجماعاتِ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
منها: أنَّ [4] مشروعيةَ الأذانِ لا يجوز إلا واحدًا [5] بعدَ واحدٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، فلو كَانَ يجوزُ جماعةً لَما احتاجوا أن يَستَهِموا عليه؛ لأنَّ الاستهامَ لا يكونُ [6] إلَّا على شيءٍ لا يَسَعُ الكُلَّ ولا يكون أحد [7] أَولَى بهِ مِن غيرِهِ، ويزيدُ ذلكَ بيانًا فعلُه عليهِ السلامُ؛ لأنَّه لم يُرْوَ [8] أنَّه أَذَّنَ في زمانِه صلَّى الله عليه وسلَّم مؤذِّنانِ جُملةً، وإنَّما كانَ بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتُومٍ، يؤذِّنُ بلالٌ وبعدَه ابنُ أمِّ مَكتُومٍ، ولذلكَ قالَ عليه السلامُ: ((إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ [9]))، وكانَ نداؤُه على الفَجرِ، وكذلكَ الخلفاءُ والصَّحابةُ بعدَه رضوان [10] الله عليهم أجمعين [11]، فالأذانُ الذي أُحْدِثَ اليومَ [12] بالجماعة [13] بِدعةٌ مَحضَةٌ [14].
وفيهِ دليلٌ على المنافسةِ في أفعالِ البِّرِّ، وليسَ ذلكَ مما يَدخلُه نقصٌ فيهِ [15] ولا رِياءَ فيهِ، يُؤخَذُ ذلكَ من قولِه عليهِ السلامُ: (لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)، وقالَ مولانا [16] جلَّ جلاله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين:26].
وفيه دليلٌ على أن النفوسَ في الغالبِ لا يحملُها على الأعمالِ إلَّا معرفةُ ما لها مِن الحظِّ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (لَو يَعْلَمُ النَّاسُ) فيهِ [17] إشارةٌ إلى عظيمِ [18] الأَجْرِ، وإنْ كانَ قد ذَكَرَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في غيرِ ما موضعٍ، منها قولُه عليهِ السلامُ: ((المُؤذِّنونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يومَ القِيامَةِ))، وقولُه عليهِ السلامُ: ((إنَّهم على كُثُبٍ [19] من المِسْك))، وغيرِ ذلكَ، فلما كانَ هذا الحديثُ على طريِق الحضِّ [20] عليه عَرَّضَ بعظيمِ [21] الأجرِ ولم يُبيِّنْهُ.
ويترتَّبُ عليه مِن
ج 1 ص 355
الفقهِ أنَّ المُخبِرَ يكونُ إِخبارُه على الوجهِ الذي يَغلِبُ على ظنِّه أنَّ الفائدةَ فيه أعظمُ؛ لأنه عليه السلام هنا أجملَ [22]، وفي الأحاديثِ الأُخَرِ فسَّرَ، ولا [23] تكونُ التفرقةُ بينهما _ والله أعلم _ إلا بهذا الوجه.
وفيه دليلٌ على أنَّ الصفَّ الأولَ هو في المسجد؛ لأنَّ العلماءَ اختلفوا: ما معنى الصفِّ الأولِ [24]؟ فمنهم مَن قالَ: إنَّه في المسجدِ، ومنهم مَن قالَ: إنَّه [25] فيما تكتُبُهُ الملائكةُ على بابِ المسجدِ؛ لأنَّه جاءَ أنَّها تَكتُبُ الأولَ فالأولَ، فإذا خطبَ الإمامُ طَوَتِ الملائكةُ [26] الصُّحُفَ وقعدتْ تستمعُ [27]، وَنصُّ الحديثِ يَنفي أن يُريدَ كَتْبَ الملائكةِ؛ لأن كَتْبَ الملائكةِ لا نراهُ [28] ولا نَعلمُهُ _ أعنى قَدْرَ عَرْضِه _ حتى نعلمَ كم رجلٍ يسَعُ [29] عَرْضُه، والقُرعَةُ لا تكونُ إلَّا على شيءٍ مُدركٍ [30] ويُعلَمُ أنه لا يَسَعُ [31] الكلَّ، فإنه إذا وَسِعَ الكلَّ فلا قرعةَ، فإذا لم يسعْهم فحينَئذٍ احتجنا [32] إلى القُرعةِ [33] لنُعْلَمَ مَن هو أولى به مِن غيره، فالذي تكتبُه الملائكة لا يُمكِن [34] القُرعَةُ عليه لعدمِ العلمِ بقَدْرِه وماذا يَسَعُ، فجاءَ الدليل للذين يقولونَ أنه في المسجدِ.
ولا نحتاج [35] أيضًا القرعةَ إلا إذا [36] جئنا في فورٍ واحدٍ؛ لأنه قد ثبتَ بالشرعِ أنَّ مَن سبقَ إلى شيءٍ مِنَ المُباحِ فهو أحقُّ بهِ، فإذا تلاحقوا به على حدٍّ سواءٍ إما [37] قُسِمَ بينهم إنْ كانَ مما تأخذُه القِسمةُ، ويمكن ذلكَ فيه، وإلَّا مَن [38] يكونُ أَولى به فعندَ ذلكَ نحتاجُ قرعةٍ في هذا [39] ومثله [40]؛ لأنَّه لا يمكِنُ القِسمةُ فيهِ.
وهنا بحثٌ في قولِه عليهِ السلامُ: (النَّاسُ) هل الألفُ واللامُ للعهدِ أو للجنسِ [41]؟ فإذا قلنا للعهدِ، وهمُ المؤمنونَ، فيترتَّبُ عليه مِن الفقهِ أنَّ العبيدَ والأحرارَ والإناثَ والذكورَ في ذلكَ سواءٌ، وأنَّه لا يَستأذِنُ العبيدُ في ذلكَ ساداتِهم ولا النساءُ
ج 1 ص 356
في ذلكَ أزواجَهم، يزيدُ [42] ذلكَ إيضاحًا قولُه عليهِ السلامُ: ((لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)).
قلنا: كذلكَ يُعطي الحكمُ، لكن لمَّا حدثتْ أمورٌ لم يبقَ [43] ذلكَ إلا خاصٌ في خاصٍ، وهم الرجالُ دونَ النساءِ، ولا مِنَ العبيدِ إلَّا مَن يُعرَفُ منهُ الخيرُ؛ لأنَّه يَجْعل [44] ذلكَ ذريعةً لتضييعِ حقِّ سيِّدِه، ولهذا [45] كانتْ عائشةُ رضي الله عنها تقولُ: لو أدركَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما أحدثَ [46] النساءُ لمَنَعَهُنَّ [47] المساجدَ كما مَنَعَهُ بنو [48] إسرائيلَ.
وما فعلتْ عَاتِكَةُ زوجةُ عمرَ رضي الله عنه أنَّها كانتْ تستأذِنُه في الخروجِ إلى المسجدِ فيسكتُ، فتقولُ لهُ: لأخرجنَّ إلا أنْ تمنعنَي، فلا يمنعُها لأجلِ ما [49] عَارضه مِن قولِه عليهِ السلامُ: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ))، فتركَها يومًا خرجتْ إلى صلاةِ الصبحِ وتقدَّمها ووقفَ لها بموضعٍ في الطريقِ في الظُّلمةِ حتى خطرتْ عليهِ فوثبَ عليها وقرصَها في نهدِها، ولم يتكلَّم [50] ولم يقلْ لها شيئًا لكي تجهلَ مَن هو الفاعلُ ذلكَ، فرجعتْ رضي الله عنها إلى بيتِها ولم تُتمَّ على مُضِيِّها [51] إلى [52] المسجدِ، ثم لم تخرجْ بعدَ ذلكَ، فقالَ لها عمرُ رضي الله عنه: لِمَ تركتِ [53] الخروجَ إلى المسجدِ [54]، فقالت: قد فسدَ [55] الناسُ، فعلَّلَتْ عدمَ خروجِها إلى المسجدِ بفسادِ الناسِ، وأجازَه ذلكَ السيِّدُ رضي الله عنه الذي قد أُمِرنا باتباعه؛ فإنَّه أحدُ العُمَرينِ وأحدُ الخلفاءِ رضي الله عنهم.
وفيه دليلٌ على التحيُّلِ [56] في كسبِ أفعالِ الخيرِ [57] بكلِّ مُمكنٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليه السلام: (ثُمَّ لم يَجِدُوا)، فلا يَرجِعون [58] للقُرعَةِ [59] إلا عندَ عدَمِ القُدرةِ على تحصيلِهِ.
ومِن هنا يأخذُ أهلُ الصوفَةِ دليلًا
ج 1 ص 357
لهم في الحيلةِ على النفوسِ ومجاهدتِها، وممَّا يذكَرُ [60] عن بعضِهم أنه بقيَ زمانًا يُحسِّنُ للنفسِ زِيَّ القومِ حتى لَبِستْهُ، فلمَّا لَبِسَتْه [61] إذا أرادتْ أن [62] تفعلَ فِعلًا ليسَ هو [63] مِن فعلِ القومِ يقولُ لها: لَبِستِ زيَّ القومِ ثم تُخالفيهم [64]؟ أَوَتريد شيئًا [65] مِن حالِ أهلِ الدنيا؟ فيقولُ [66] لها: هذا لا يليقُ لمن تَزَيَّا [67] بهذا الزيِّ، فمنعها [68]، ومثلُه عنهم كثيرٌ.
وفيه دليلٌ على فصاحته صلى الله عليه وسلم، يُؤخَذُ ذلكَ مِن حُسنِ تنويعِه عليه السلام العبارةَ لمَّا كانَ الأذانُ والصفُّ الأولُ الحصَرَ في فعله [69] ولا يمكنُ الكثرةُ فيه عبَّر عنها [70] بالقُرعةِ، ولمَّا كانَ التهجيرُ كنايةً [71] عنِ المبادرةِ في الزمانِ _ ومعنى التَّهجيرِ هنا في يومِ الجمعةِ على قول أهلِ الفقهِ، ولا أعلمُ فيهِ خِلافًا، والزمانُ ظرفٌ يسعُ القليلَ والكثيرَ _ عبَّر عنه بالتسابقِ، فجعلَه تسابُقًا، وهو لا يحل [72] إلا بالجدِّ والاجتهادِ.
وفيه دليلٌ لمذهبِ مالكٍ الذي يقولُ: إن الأفضلَ في الجمعةِ التَّهجيرُ، وقصرَ تلكَ القُرَبَ المذكورةَ مِن بَدَنَةٍ إلى بَيْضةٍ في الساعة الواحدة في السَّبق على حالِه، فمَن سبقَ أخذَ بَدَنَةً، ثم الثاني بقرةً، ثم كذلكَ حتى العجزان [73] بيضةً، وجعلَ العِبارةَ [74] عن [75] العتمةِ والصبحِ لِما كانَ الغالبُ على المنعِ منها [76] النومُ أو الغُسلُ [77] أو العجزُ [78]، قال: (حَبْوًا).
وفيه دليلٌ على المبادرةِ للعملِ على النَّشطِ وترك [79] الكسلِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ: (حَبْوًا)، فإنَّ مَن هذه [80] حالُه فهو أعظمُ الكسلِ.
وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفَةِ في أخذِهم النفوسَ بالمُجاهدةِ، فإنَّ هذه [81] أعظمُ المُجاهداتِ.
وفيه دليلٌ على أنَّ ما هو مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ أنَّ [82] الأفضلَ فيهِ
ج 1 ص 358
الإظهارُ؛ لأن هذه المذكورةَ كلَّها مِن شعائرِ الإسلامِ المفروضةِ.
ثم نرجِعُ للقسمِ الثاني مِن الألف واللامِ في (النَّاسُ) إنْ كانتْ للجنسِ، وهي مُحتمِلَة فيكونُ [83] فيه دليلٌ لمَن يقولُ بأنَّ الكفارَ مُخاطَبونَ بفروعِ الشريعةِ وهم على كفرِهم [84] لو عَلِموا ما فيهِ لبادَروا إلى الإسلامِ وعمِلُوا هذهِ الأعمالَ، لهذا [85] جاءتِ الإشارةُ هنا [86] بلا تعيينٍ أولًا.
ويترتَّبُ على هذا الوجهِ مِن الفقهِ [87] أنَّ يُشوَّقَ [88] الكافرَ والعاصي والطائعَ [89] على حدٍّ سواءٍ إلى ما أعدَّ اللهُ عزَّ وجلَّ منَ الخيرِ، ويُحذَّرُ [90] عمَّا [91] هناكَ مِنَ الخوفِ لمن لم يستقمْ لعلَّه تحصُلُ له [92] هناكَ إنابةٌ.
وفيه دليلٌ على أنَّ التشويه [93] معَ حصولِ الأفضلِ في الدينِ أولى، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قولِه عليهِ السلامُ [94]: (وَلَوْ حَبْوًا) فإنَّ الحَبْوَ في حقِّ الكبيرِ [95] تشويه لا سيما لمَن له مَنزلةٌ، فراعى عليهِ السلامُ هنا الدِّينَ ولم يراعِ التشويهَ.
وفيه دليلٌ لمَن يقولُ: إنه [96] تُصلَّى الجمعةُ وإنْ كانَ طينٌ يُشَوِّهُ ثيابَه ووجهَه؛ لأنهم اختلفوا إذا كانَ الطينُ كثيرًا يشوِّهُ ثيابَه ووجهَه [97]، هل يكونُ عُذرًا يجوزُ معهُ التخلُّفُ عنِ الجمعةِ؟ على قولَينِ وبالتفرقة [98]، فالجمعةُ [99] هنا لمَن لم يجعله عُذرًا.
وفيه دليلٌ على [100] جوازِ الاسْتِهامِ لقولِه عليه السلام [101]: (لَاسْتَهَمُوا).
وفيه دليلٌ على أنَّ المساجدَ لا يَتملَّكُ [102] أحدٌ منها [103] شيئًا.
وفيه دليلٌ على أنه لا يجوزُ له أنْ [104] يأخذَ مِن المسجدِ إلا قَدْرَ ضرورَتِه؛ لأنَّه لو كانَ له أكثرَ مِن ذلكَ لبيَّنَه عليهِ السلامُ هنا؛ لأنَّ وقتَ القُرعَةِ هو [105] وقتُ إِنفاذِ الحُكمِ، وتأخيرُ البيانِ عندَ الحاجةِ إليهِ لا يجوزُ، فكونُه [106] عليهِ السلامُ أمرَ بالقُرعَةِ ولم يجد [107] شيئًا دلَّ على أنَّه ليسَ لهُ أن يقترعَ إلا إذا لم يجدْ ما يحملُه [108]
ج 1 ص 358
وغيره، وإنما فضَلَ عن قدرِ ما يحتاجُ هو إليهِ فلا يدخلُ تحتَه [109] القُرعَةُ، وقد جاءَ هذا المعنى في حديثٍ آخرَ وأنَّه متواعَدٌ عليهِ.
وفيه دليلٌ على أنَّ المُسابَقَةَ تكونَ حِسًّا ومعنًى [110]، فهنا تكونُ معنًى لا حِسًّا، فإنَّ المُسابقةَ على الأقدامِ حِسًّا تقتضي الجَرْيَ والسُّرعَةَ، والجَرْيُ هنا والسُّرعَةُ ممنوعةٌ [111] مِن حديثٍ آخرَ لقولِه [112] عليهِ السلامُ: ((إذا أتيتمُ الصلاةَ [113] فعليكُمُ السَّكِينَةُ))، فلم يبقَ هنا إلا أنْ يكونَ معنًى، وهي الشغلُ بمراقبةِ الوقتِ.
وهنا بحثٌ وهو أنَّه عليهِ السلامُ جعلَ العَتْمَةَ والصُّبحَ على حدٍّ سواءٍ، وقد قالَ عليهِ السلامُ: ((مَن شَهِدَ العَتْمَةَ فكأنَّما قامَ نصفَ ليلةٍ، ومَن شَهِدَ الصُّبْحَ فكأنَّما قامَ ليلةً)).
فالجوابُ: أنَّ [114] هذا لا يلزمُ مِن كونِه عليه السلام جعلَهما في حرمة المبادرةَ إليها [115] على حدٍّ سواءٍ أن [116] يكونا في الأجرِ على حدٍّ سواء [117]، وإنما سَاوَى عليه السلام [118] بينَهما لعِظَمِ ما بينهما وبينَ غيرِهما مِن الصلواتِ، كما قالَ عليهِ السلامُ: ((بَينَنَا وبينَ [119] المُنافِقِينَ شهودُ العَتْمَةِ والصُّبحِ، لا يَستَطِيعُونَهما [120]))؛ لأنَّ الشاهِدَينِ إذا كانا عَدلَيْنِ لا يلزمُ أن لا يكونَ أحدُهما أرفعَ حالًا مِن الآخرِ؛ لأنهما إذا تساويا في القدرِ [121] المجزئِ مِنَ العدالةِ فلا بأسَ أن يزيدَ أحدُهما على الآخرِ، وهذا مثلُه، فقد زادتا [122] هاتان الصلاتانِ فضلًا على غيرِهما مِن الصلواتِ، وبَقِيَ ارتفاعُهما [123] فيما بينهما معنى ثانيًا [124].
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (ج) و (ل) و (ف): ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)) وليس في (ج) قوله: ((الحديث)).
[3] قوله: ((الحث)) ليس في (ج).
[4] قوله: ((أن)) ليس في (ج).
[5] في (ج): ((واحد)) بدون تنوين النصب.
[6] في (م): ((يجوز)).
[7] في (ط): ((على من يكون)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[8] في (م): ((يروى)).
[9] قوله: ((ولذلكَ قالَ عليه السلامُ: إذا أذَّنَ بلالٌ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادِي ابنُ أمِّ مَكتومٍ)) ليس في (م).
[10] في (م): ((رضي)).
[11] قوله: ((أجمعين)) ليس في (ل) و (ف).
[12] قوله: ((اليوم)) ليس في (م).
[13] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((بالجماعات)).
[14] زاد في (ج): ((وإنما أحدثه بنو أمية واتباع السُّنَّة أولى وأوجب)).
[15] قوله: ((فيه)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).
[16] في (ج): ((وقد قال تعالى))، وفي (م): ((وقد قال مولانا))، وفي (ل) و (ف): ((وقال جل جلاله)).
[17] قوله: ((فيه)) ليس في (ل) و (ف)، و في (م): ((لأن فيه)).
[18] في (ف): ((عظم)).
[19] في (ج): ((فيهم على كثيب))، وفي (م): ((فيهم على كثب)).
[20] في (م): ((الحق)).
[21] في (م): ((بعظم))، وفي (ل): ((لعظيم)) في (ف): ((لعظم)).
[22] في (ط): ((اجتمل)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[23] في (ل) و (ف): ((فلا)).
[24] قوله: ((الأول)) ليس في (ج).
[25] قوله: ((إنه)) ليس في (ج).
[26] قوله: ((الملائكة)) ليس في (م) و (ل) و (ف).
[27] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((تسمع)).
[28] في (ط): ((لا يروه)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[29] في (ل) و (ف): ((يسمع)).
[30] في (ط): ((مدروك)) وفي (م): ((يدرك)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] في (ل): ((يسمع)).
[32] في (م): ((حينئذ نحتاج)). وفي (ل): ((حينئذ احتجنا)).
[33] في (ل): ((للقرعة)).
[34] في (ج) و (ل): ((تمكن)).
[35] في (ط): ((يحتاجوا))، وفي (م) و (ف): ((يحتاج)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[36] في (م): ((أيضاً القرعة إذا)).
[37] قوله: ((إما)) ليس في (ج) و (م) و (ف).
[38] في (ج) و (م): ((فمن)). وبعدها في (م): ((يكن)).
[39] في (ج): ((القرعة لهذا))، وفي (ل) و (ف): ((تحتاج القرعة كهذا)).
[40] في (م): ((أولى به هكذا ومثله)).
[41] في (ف): ((الجنس)).
[42] في (ج) و (ف): ((ويزيد)).
[43] زاد في (ج): ((من)).
[44] في (ج): ((يحصل)).
[45] في (ل) و (ف): ((ولذلك))، زاد في (م): ((المعنى)).
[46] في (ل): ((أحدثت)).
[47] زاد في (م): ((الخروج)).
[48] في (ج) و (م) و (ف): ((بني)).
[49] قوله: ((ما)) ليس في (ج).
[50] في (م): ((تتكلم)).
[51] في (ج): ((معينها)).
[52] قوله: ((إلى)) ليس في (م).
[53] في (ط) و (م): ((تركتِي)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[54] قوله: ((إلى المسجد)) ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف).
[55] قوله: ((فسد)) ليس في (م).
[56] في (ج): ((التحييل)).
[57] في (م): ((البر)).
[58] في النسخ: ((فلا يرجعوا)) والمثبت من (ج).
[59] في (ف): ((القرعة)).
[60] في (ج) و (م): ((ذكر)).
[61] زاد في (ج) و (م): ((رجع)) وزاد في (ف): ((كانت)).
[62] قوله: ((أن)) ليس في (ل).
[63] قوله: ((هو)) ليس في (م).
[64] في (ج): ((تخالفينهم))، وفي (ل): ((تخالفهم)).
[65] قوله: ((أَوَتريد شيئاً)) ليس في (م).
[66] في (م): ((ثم يقول)).
[67] في (ط) و (ف): ((تزايا)) والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] قوله: ((فمنعها)) ليس في (ج)، وفي (ل): ((فيمنعها)).
[69] في (ج): ((انحصر في فعلهما))، وفي (م): ((الحصر في فعلهما)).
[70] في (ج): ((فيها عبر عنهما))، وفي (م): ((فيهما عبر عنهما))، وفي (ل): ((فيه عبر عنهما)).
[71] في (م): ((عبارة)).
[72] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((يحصل)).
[73] قوله: ((العجزان)) ليس في (ج)، وفي (م): ((العاجز)).
[74] في (ل): ((العبادة)).
[75] في (ج): ((على)).
[76] في (م) و (ل): ((منهما)).
[77] في (ل): ((الفشل)).
[78] في (ف): ((النوم والفشل والعجز)).
[79] قوله: ((ترك)) زيادة من (ج) على النسخ.
[80] في (ج): ((هذا)).
[81] في (م): ((بهذه)).
[82] في (ج): ((لأن)).
[83] في (ل) و (ف): ((فتكون)).
[84] في (ج) و (م): ((لأنهم)) بدل قوله: ((وهم على كفرهم)).
[85] في (م): ((ولهذه))، وفي (ل): ((ولهذا)).
[86] في (ف): ((ههنا)).
[87] قوله: ((من الفقه)) ليس في (ف). .
[88] في (ج): ((يسووا))، وفي (م) و (ف): ((تشوق)).
[89] في (م): ((والطائع والعاصي)).
[90] في (ج) و (م): ((ويحذرون)).
[91] في (ف): ((عندما هناك)).
[92] قوله: ((له)) ليس في (ج) و (م) و (ل).
[93] في (ط): ((الشوه)) وكذا ما بعدها، والمثبت من النسخ الأخرى.
[94] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .
[95] في (م): ((الكثير)).
[96] قوله: ((إنه)) ليس في (م).
[97] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((الثياب والوجه)).
[98] في (ف): ((وفيه التفرقة)).
[99] في (ط): ((فالجمعة)) والمثبت من النسخ الأخرى، وقوله: ((فالحجة)) ليس في (م).
[100] قوله: ((على)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[101] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .
[102] في (ف): ((تتملك)).
[103] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((منها أحد)).
[104] قوله: ((يجوزُ له أنْ)) ليس في (م).
[105] في (ف): ((للقرعة وهو)).
[106] في (ف): ((فيكون)).
[107] في (ل): ((يحدّ)).
[108] في (ف): ((بالجملة)).
[109] في (ج) و (م) و (ل) و (ف): ((تحت)).
[110] في (ف): ((ومعناً)).
[111] في (ج) و (م): ((ممنوعان)).
[112] في (ج) و (م) و (ل): ((بقوله)).
[113] زاد في (ج) و (م): ((فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها و)) والواو بدل الفاء في قوله ((فعليكم)).
[114] قوله: ((أن)) ليس في (ل).
[115] في (ج) و (ل) و (ف): ((إليهما)).
[116] في (ل): ((أو)).
[117] قوله: ((أن يكونا في الأجر على حد سواء)) ليس في (ف).
[118] قوله: ((عليه السلام)) ليس في (ف). .
[119] قوله: ((وبين)) ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[120] في (ف): ((لايستطيعونها)).
[121] في (ج): ((العدد)).
[122] في (ل): ((زادت))، وفي (ف): ((زاد)).
[123] قوله: ((ارتفاعهما)) عليه بياض في (ف).
[124] قوله: ((وهنا بحثٌ: وهو أنه عليهِ السلامُ جعلَ ... وبَقِيَ ارتفاعُهما فيما بينهما معنى ثانياً)) ليس في (م)، وفي (ط) و (ف) و (ج): ((معنى ثان)) والمثبت من (ل).