حمل الرائعة لا تصح البراءة منه حتى يكون ظاهرا وإلا فسد البيع لأن الرائعة ممن يتنافس في ثمنها وينقص الجمل من ثمنها نقصا كثيرا ، وربما أتى على معظم قيمتها فإذا لم يكن ظاهرا فقد دخل البائع والمشتري على غرر ، ولذا قال في المدونة : ولا يجوز بيع أمة رائعة بالبراءة من الحمل ولا بأس بذلك في الوخش اه . وفي المتيطية عن اللخمي : ولم يختلف أن العلى من الجواري لا يبعن على البراءة من الحمل ، وسواء في ذلك بيع السلطان وغيره إلا أن تكون لامرأة أو صبي أو بيعت في السبي اه . | قلت : وهذا في غير ما عليه العمل في فاس اليوم لما مر أن البراءة عندهم إنما هي فيما عدا العيوب الأربعة ، وأما هي فلا براءة فيها عندهم من غير فرق بين وخش ورائعة . | الرابع : من اشترى بالبراءة لا يبيع بالعهدة وإن فعل فللمشتري الخيار إذا علم لأنه يقول : قد تعدم فلا أجد من أرجع عليه غيرك لأن غريم الغريم غريم وهو معنى قول ( خ ) كبيعه بعهدة ما اشتراه ببراءة الخ . وكذلك الحكم فيمن باع عبدا قد وهب له ولم يبين ذلك عند البيع إذ لا عهدة على الواهب قاله في المتيطية ، وأما العكس وهو أن يبيع بالبراءة ما اشتراه بالعهدة ففيه قولان . أرجحهما الجواز على ما يظهر من كلامهم إذ لم يشترطوا في بيع البراءة إلا طول المكث ، ومع ذلك العمل على خلافه ولو كان يشترط في بيع البراءة أن لا يشتريه بالعهدة لنبهوا عليه والله أعلم . | الخامس : تقدم أن البراءة إذا لم تشترط ولم تجر بها عادة فله القيام بكل عيب قديم يجده وظاهره ولو اطلع عليه بعد مدة طويلة . وذكر الإمام الأبار في حاشيته على المختصر : إن العمل جرى بعدم الرد في الرقيق بعد ستة أشهر ، وبعدم الرد في الربع والعقار بعد سنة كما لا ترد الدواب بعد شهر . | قلت : وما ذكر هو اللائق بهذه الأزمنة فلا ينبغي أن يعدل عنه إذ تلك المدة مظنة الاطلاع والرضا وإن كان ناظم العمل لم يتعرض للأولين وإنما تعرض للثالث حيث قال : | وبعد شهر الدواب بالخصوص | بالعيب لا ترد فافهم النصوص | إذ لا يلزم من عدم تعرضه لذلك عدم صحة العمل المذكور فيهما إذ الإمام الأبار أمين ، ولا يحكي إلا ما ثبت فلعل العمل الذي قاله الأبار في الرقيق والربع لم يطلع عليه ناظم العمل ، إذ لا يلزم أن يطلع على جميع ما به العمل في وقته ، ثم محل عدم الرجوع بعد المدة المذكورة إذا لم يكن البائع مدلسا وإلا وجب الرجوع كما نقله شارح نظم العمل . | واليوم واليومان في المركوب | وشبهه استثني للركوب