ونحوه لابن خروف قائلا : وقول زيد أجرى على القياس والأصول قال : والحجة المذكورة في شبه المالكية لا يلتفت إليها لأنهم إنما شوركوا معهم حين ورثوا ، فإذا سقطوا صار الآخرون عصبة فجرى عليهم حكم العصبة اه . وقال الطرابلسي : ما قاله زيد هو الصحيح لأن المحجوب عن الميراث كأنه لم يكن . | تنبيه : إنما صوروا المالكية وشبهها بتعدد الإخوة للأم ليتم احتجاج الجد الذي هو قوله : لو كنت دوني لم ترث شيئا وهو إنما لا يرث شيئا مع فقدان الجد إذا تعددت الإخوة للأم ، وأما لو كان الأخ للأم واحدا فله واحد ويبقى للأخ للأب أو الشقيق واحد ، فلا يتم الاحتجاج حينئذ ، وإلا فالجد يحجب الأخ للأم واحدا أو متعددا فيكون أحق بنصيبه في المالكية وشبهها على قول مالك : | وابن أخ بالحجب للعم وفا | والعم لابن العم ما كان كفى | ( وابن أخ ) ولو لأب ( بالحجب للعم ) ولو شقيقا ( وفا ) أي جاء في الشرع أن ابن الأخ يحجب العم لكونه أقرب للهالك منه ( والعم ) حاجب ( لابن العم ما كان ) أي كيفما كان العم شقيقا أو لأب فإنه ( كفى ) في حجب ابن العم شقيقا أو لأب أيضا . | والأم كلتا الجدتين تحجب | وجدة للأب يحجب الأب | ( والأم كلتا الجدتين تحجب ) بضم الجيم مبنيا للفاعل خبر عن قوله : الأم ، وكلتا مفعوله أي الأم تحجب جدة الهالك من جهة أمه وجدته من جهة أبيه ( وجدة للأب ) بالنصب مفعول مقدم بقوله : ( يحجب الأب ) ولا يحجب جدة الهالك من أمه بخلاف الأم فإنها تحجب الجدة مطلقا ( خ ) : وأسقطتها الأم مطلقا والأب الجدة من جهته . | ومن دنت حاجبة لبعدى | جهتها من غير أن تعدى | ( ومن دنت ) كأم الأم أو أم الأب ( حاجبة لبعدى جهتها ) فتحجب كل واحدة منهما أمها وأم أمها وإن علت ( من غير أن تعدى ) بحجب غير جهتها أو ما ذكره في قوله . | وقربى الأم حجبت بعدى لأب | والعكس إن أتى فما حجب وجب | ( وقربى الأم ) كأم الأم ( حجبت بعدى لأب ) كأم أم الأب ( والعكس ) وهو أن تكون الجدة