أصلها من ستة للأم واحد وللزوج ثلاثة وللجد واحد يبقى واحد . قال مالك في مشهور قوله : هو للجد أيضا لأنه يقول للأخ للأب : لو كنت دوني لم يكن لك شيء ، وكان الثلث الباقي للإخوة للأم ، وأنا حجبتهم فأنا أحق بنصيبهم ، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : إن السدس الباقي يكون للأخ للأب لأن الإخوة للأم محجوبون ، ووافقه مالك في قوله الآخر حسبما حكاه ابن العربي والقرطبي في تفسيره . ولما كان المشهور عن مالك هو الأول قيل : لم يخالف مالك زيدا إلا في هذه ، ولذا سميت بالمالكية فإن كان محل الأخ للأب أخ شقيق فهي شبه المالكية كما قال : | ( وشبهها ) عطف على ما أي ، وفي شبه المالكية وهي زوج وأم وجد وأخ شقيق وأخوان فأكثر لأم ، فعلى قياس مشهور قول مالك : لا شيء للشقيق لأن الجد يقول له : لو كنت دوني لكنت تشارك الإخوة للأم في الثلث الباقي الذكر كالأنثى وهي المسماة بالحمارية فأنت إنما ترث في الحمارية بالأم ، وأنا أحجب كل من يرث بالأم فلا شيء لك ، وإنما سميت بالحمارية حيث لا جد فيها لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها أولا بأن لا شيء للشقيق لاستغراق ذوي الفروض التركة للزوج ثلاثة وللأم واحد وللإخوة للأم اثنان ، والشقيق عاصب لم يفضل له شيء ، ثم نزلت به في العام القابل فاحتج عليه الأشقاء ، وقيل علي رضي الله عنه بقولهم هؤلاء إنما ورثوا بأمهم وهي أمنا . هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا ما زادنا الأب إلا قربا فأشركهم في الثلث لاجتماعهم في الأم ، وقوله : وشبهها إنما سميت بشبه المالكية لأن مالكا لم يتكلم عليها ، وإنما تكلم عليها أصحابه ، فمنهم من قاسها على قول مالك في المالكية وهو الراجح عند الناظم وغيره من شراح ( خ ) ومنهم من قال فيها بقول زيد وأن السدس الباقي يكون للشقيق ، ورجحه ابن يونس قائلا : الصواب أن يكون السدس الباقي في المالكية ، وشبهها للأشقاء أو للذين للأب ، وحجتهم أن يقولوا : أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا شاركناك فيه فلا تحاسبنا بأنك لو لم تكن لأنك كائن بعد ، ولو لزم ما قاله الجد للزم في ابنتين وبنت ابن وابن ابن أن لا ترث بنت الابن مع ابن الابن شيئا ، ويحتج بمثل احتجاج الجد اه .