| الخ . | وإذا سقط الإعذار فيهم بما ذكر فلا بد أن يعذر إلى القاتل فيقال له : إن كانت لك منفعة من غير باب شهود اللفيف فأثبت بها ، أو لك تجريح بالقرابة أو العداوة أو المجاهرة بالكبائر ويوسع له في الأجل كما في ابن سلمون وغيره . | وثالثها : أن ينشأ عن الواحد غير العدل كما قال : | ومالك فيما رواه أشهب | قسامة بغير عدل يوجب | ( ومالك ) مبتدأ ( فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب ) خبر وقسامة مفعوله والمجروران يتعلقان به أي : ومالك يوجب القسامة بشهادة الواحد غير العدل فيما رواه أشهب ولا إعذار فيه أيضا إلا بما يعذر به في اللفيف المتقدم ، وهذا وإن كان المشهور خلافه ، ولكن لا ينبغي أن يهدر هذا القول ويلغى بالنسبة للمتهم المعروف بالعداء لموافقته لما به العمل كما مر في بابي السرقة والغصب ولعل مالكا إنما قال في هذه الرواية بأن شهادة غير العدل لوث نظرا إلى كون المدعى عليه متهما معروفا بالعداء وسفك الدماء ، ويؤيده ما يأتي عن ابن رحال في التدمية البيضاء ، وأيضا فإن التكليف شرطه الإمكان ، وقد لا يحضر قتله إلا غير العدل فشهادته ، وإن لم توجب قصاصا فلا أقل من أن توجب مع القسامة الدية ولا سيما إذا كان مستور الحال ، فشهادته حينئذ أقوى في اللوث من مجرد قول المدعي دمي عند فلان الذي أشار له بقوله : | أو بمقالة الجريح المسلم | البالغ الحر فلان بدم | ( أو بمقالة الجريح ) أي الذي به جرح لا يفعله المرء بنفسه أو أثر ضرب أو أثر سم ( المسلم البالغ الحر ) العاقل ولو سفيها أو مسخوطا ادعى بذلك على ورع أو زوجة على زوجها أو ولد على أبيه أنه ذبحه أو شق بطنه ( فلان بدمي ) أي قتلني كان فلان كافرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا صبيا أو بالغا عاقلا أم لا . هذا إذا قال : قتلني عمدا بل ولو قال : قتلني خطأ فيقسم الأولياء ويستحقون القود أو الدية ، ومفهوم قتلني أنه إذا قال : جرحني أو قطع يدي فإنه لا قسامة وهو كذلك ما لم تكن بينه وبين المدعى عليه عداوة فإنه يحلف ويقتص كما يأتي في الجراح . | يشهد عدلان على اعترافه | وصفة التمييز من أوصافه | ( يشهد عدلان على اعترافه ) أي على قوله فلان بدمي أو قتلني ويستمر على إقراره ، فلا