الحال أن المبيع ( محضر ) بعينه قائم بذاته ثابت أنه له ببينة أو اعتراف المفلس قبل التفليس ( فربه ) البائع له أو القائم مقامه بإرث أو هبة الثمن أو صدقته ( في فلس مخير ) إن شاء تركه وحاص بثمنه وإن شاء أخذه ولا شيء له وظاهره أن التخيير المذكور ثابت ولو زادت في سوقها أو بدنها أو نقصت فيهما وهو كذلك . | إلا إذا ما الغرماء دفعوا | ثمنه فأخذه ممتنع | ( إلا إذا ما الغرماء دفعوا ) له ( ثمنه ) ولو من مالهم ( فأخذه ) له ( ممتنع ) حينئذ . فهذا أحد شروط التخيير ، وثانيهما : أن يمكن أخذه لا إن لم يمكن كبضع ، وثالثها : أن لا يتغير عن حالته لا إن تغير كما لو طحنت الحنطة أو فصل الثوب ونحو ذلك . ورابعها : أن يكون المبيع مما يعرف بعينه لا إن كان مما لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه كالمكيل والموزون والمعدود ، ومفهوم في فلس أنه في الموت إسوة الغرماء ( ح ) : وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ولو مسكوكا أو آبقا ولزمه أي الآبق خلافا لمن قال : لا يلزمه لأن أخذ الآبق ابتداء شراء فيكون فاسدا ثم قال : إن لم يفده غرماؤه وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة أو خلط بغير مثلي الخ . ومحضر اسم مفعول خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة حالية كما قررنا ، وفي بعض النسخ ويحضر بالمضارع المبني للمفعول فإعرابه كالأول ، ومن اشترى شيئا فوجد عيبا به فرده على بائعه ففلس البائع بعد رده عليه ، وقبل أن يرد الثمن للمشتري فإن الراد لا يكون أحق به بل إسوة الغرماء كما قال : | وليس من رد بعيب ما اشترى | أولى به في فلس إن اعترى | ( وليس من رد بعيب ما اشترى ) بالبناء للفاعل ( أولى به ) من الغرماء ( في فلس إن اعترى ) وغشي بل هو إسوتهم كما مر بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع ، وأما على أنه ابتداء بيع فيكون أحق به كما في المقدمات ، وظاهره أنه لا يكون أحق به ولو أخذ عن دين وهو كذلك ( خ ) عاطفا على ما لا يكون أحق به ما نصه : ورد السلعة بعيب وإن أخذت بدين واحترزت بقولي بفلس بعد ردها مما لو ردها عليه بعد فلسه فإنه لا يكون أحق بها مطلقا سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو ابتداء بيع لأن ابتداء البيع بعد الفلس يمنع من أخذ البائع