| وحيث تم رسمه وعدما | كان عديما لأولاء الغرما | ( وحيث تم رسمه ) وحلف معه ( وعدما ) بتشديد الدال أي حكم الحاكم بعدمه أو ضعفه ( كان عديما لأولاء الغرما ) فلا مطالبة لهم عليه ولو طال الزمان . | إلا إذا استفاد من بعد العدم | مالا فيطلبونه بالملتزم | ( إلا أن ) يعلم أنه ( استفاد من بعد العدم ) الثابت بالبينة ( مالا ) بإرث أو هبة أو تجارة ( ف ) إنهم حينئذ ( يطلبونه بالملتزم ) من الدين الباقي في ذمته ولو داين غيرهم من بعد ثبوت عدمه فقام عليه غير الأولين فلا دخول للأولين معهم إلا فيما يحصل له من الربح ، وإذا مضت مدة من العدم الأول فإنه يكلف تجديد عدم للآخرين ، وإن عدمه الأول متصل إلى الآن ولا يعلمون أنه استفاد مالا إلى قيام هؤلاء الآخرين عليه ، لأن الآخرين لم يحكم عليهم ولا عذر لهم في شهود العدم الأول فيجب أن يجدد البينة باتصال عدمه ويعذر إليهم فيها قاله في الطرر وابن سلمون . ومفهوم قوله : إلا إن استفاد مالا أنه إذا لم يعلم أنه استفاد شيئا فهو على عدمه وإن طال الزمان كما قررنا . قال ابن ناجي : وبه العمل ، وفي المعيار وابن سلمون عن ابن الحاج : إنما ينتفع ببينة عدمه إلى ستة أشهر فإن زادت المدة عليها فلا بد من استئناف عدم آخر . قال ابن عاشر في طرره : وبقول ابن الحاج رأيت العمل بفاس اه . ونظمه في العمل المطلق . | وينبغي إعلان حال المعدم | في كل مشهد بأمر الحاكم | ( و ) إذا ثبت العدم بالبينة التي لا مطعن فيها ف ( ينبغي إعلان حال المعدم ) وإشهار عدمه ( في كل مشهد ) فيطاف به في المجالس والأسواق ( بأمر الحاكم ) ليعلم الناس عدمه فلا يغتر به أحد ولا يعامله أحد إلا على بصيرة من أمره قال الشارح : ما ذكره الناظم من إعلان حاله وهو الذي جرى به العمل من قضاة العدل . | والأصل في ذلك فعل عمر رضي الله عنه اه . وهذا الإشهار نظير إشهار من حجر عليه القاضي وقدم عليه ( خ ) : ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ، وفي المعيار عن العبدوسي في امرأة مسنة باعت حظها من دار ثم ثبت حجرها قال : وأما النداء عليها فليس من حق المشتري خاصة بل من حقوق المسلمين كافة ينادى عليها في المحافل مكشوفة الوجه لتعرف هذه فلانة الساكنة