| وبالجملة : فالأقسام ثلاثة : مجهول الحال ، وظاهر الملاء وعنه عبر ابن رشد بالملد والمتهم ، ومعلوم الملاء ويدخل فيه المعسر الذي له عروض كما مر التنبيه عليه ، فإن كان ثابت العدم من أول الأمر كانت الأقسام أربعة ، ولهذا كان الأولى للناظم حذف الأول من هذين البيتين ويذكر ثانيهما عقب قوله : ولا يؤخر ، ويحذف أيضا قوله : أو معسر لأنه داخل في قوله : ومن على الأموال قد تقعدا الخ . كما يحذف أيضا قوله : | وحبس من غاب على المال إلى | أدائه أو موته معتقلا | ( وحبس من غاب على المال ) مستمر ( إلى أدائه أو موته معتقلا ) إذ هو معلوم الملاء . وقد تقدم له حكمه ، وبالجملة فقد وقع للناظم رحمه الله في هذه الأبيات الخمسة عشر مع الأبيات الثلاثة بعدها من التداخل والإطناب وعدم الترتيب والإخلال ببعض القيود ما لا يخفى ، وقد كنت أصلحتها في هذه الأبيات ونصها : | ومن عليه الدين إما ظاهر | أو مبهم في حاله أو موسر | فأول يسجن للأداء | ما لم يكن وعد بالقضاء | فبحميل الوجه جاء ينظر | عنهم بغير ذاك لا يؤخر | وإن يكن سأل للعدم الاجل | فبحميل الوجه في القول الأجل | وحيث جاء الثاني بالحميل | بالوجه ما للسجن من سبيل | وإن يكن عن الحميل عجزه | فواجب بالسنة اختباره | فالدين إن كان يسير القدر | فسجنه مقدار نصف شهر | والحبس في توسيطه شهران | وضعف ذين في الخطير الشان | وثالث بالضرب والسجن حكم | وعسره الثابت بعد كالعدم | إلا إذا أشهد بالذهاب | للمال بالحرق والاغتصاب | وإن أتى بضامن فبالأدا | حتى يؤدي ما عليه قعدا | وكل من سأل تأجيلا لما | يبيع من عروضه ملتزما | فبحميل المال قد يؤجل | بقدر دينه يكون الأجل | وقولنا : وكل من سأل الخ . يشمل معلوم الملاء وظاهره ومجهوله إذ بطلبه التأجيل للبيع علم ملاؤه . | وغير أهل الوفر مهما قصدا | تأخيره وبالقضاء وعدا