فالضرب الخ . وكذا المعسر الذي له أصول وأجل لبيعها فلم يفعل بعد السجن فإنه يضرب أيضا إذ كل من لم يفد فيه السجن يضيق عليه بالضرب . | تنبيه : بمنزلة معلوم الملاء من أقر بالملاء ثم ادعى العدم ففي ابن فتوح كتب الموثقين أن المدين مليء بالحق الذي ثبت عليه حسن فإن ادعى العدم لم يصدق وإن قامت له به بينة لأنه قد كذبها إلا أن تشهد بينة بعطب حل به بعد إقراره ، وفي وثائق الفشتالي والمعيار : أن عدم قبول البينة بالعدم ممن اعترف بالملاء هو المشهور المعمول به ، ويسجن أبدا حتى يؤدي دينه أو تبيض عيناه ما لم تقم بينة بطروء آفة أذهبت ماله بنهب أو سرقة أو احتراق اه . وانظر ما قدمناه في التنبيه السابع عند قوله : والخلع سائغ الخ . وخامس الأقسام قوله : | وحيثما يجهل حال من طلب | وقصد اختباره بما يجب | ( وحيثما يجهل حال من طلب ) بدين هل هو مليء أو معدم فإنه يسجن إلى ثبوت فقره ما لم يأت بحميل بوجهه فإن أتى به لم يسجن وأخر لإثبات عسره فإن أنقضى الأجل ولم يثبته أو لم يأت بحميل أول الأمر فلا بد من اختباره بالسجن والتضييق عليه كما قال : ( وقصد اختباره بما يجب ) من السجن المذكور ، ولعل له مالا أخفاه ولكن حبسه يختلف بقلة المال وكثرته كما قال : | فحبسه مقدار نصف شهر | إن يكن الدين يسير القدر | ( فحسبه مقدار نصف شهر إن يكن الدين يسير القدر ) كالدريهمات كما في المقدمات . | والحبس في توسط شهران | وضعف ذين في الخطير الشان | ( والحبس في توسط ) أي في المال المتوسط بين القلة والكثرة ( شهران وضعف دين ) وهو أربعة أشهر فيحبس ( في ) المال ( الخطير الشان ) ووجه ذلك أنه يحبس لاختبار حاله ، فوجب أن يكون على قدر الحق الذي عليه ولم يذكروا للخطير حدا ، ولعله يختلف باختلاف الناس قاله ( ت ) فإذا انقضى نصف الشهر أو الشهران في المتوسط أو الأربعة في الكثير سرح من السجن وخلي سبيله ( خ ) : وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص . | وحيث جاء قبل بالحميل | بالوجه ما للسجن من سبيل | ( وحيث جاء ) المجهول ومثله ظاهر الملاء ( قبل ) أي قبل حبسه ( بالحميل بالوجه ) وطلب التأجيل ليثبت عدمه ف ( ما للسجن من سبيل ) بل يؤجل ، فإذا انقضى الأجل ولم يثبت ما ادعاه حبس حينئذ للاختبار كما أشرنا إليه أول التقرير ( خ ) : وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم