| وكاتب بخطه لم يشهد | عليه أو يقل تنفذ أردد | وإن أب من ماله قد أنفقا | على ابنه في حجره ترفقا | ( وإن أب من ماله قد أنفقا على ابنه ) الصغير وله مال وقت الإنفاق حال كون الابن ( في حجره ترفقا ) أي على وجه الترفق فهو راجع لقوله في حجره لا للإنفاق لأنه لو أنفق عليه ترفقا لم يكن له عليه رجوع . . | فجائز رجوعه في الحال | عليه من حين اكتساب المال | ( فجائز رجوعه في الحال ) أي حال قيامه ( عليه من حين اكتساب المال ) بإرث أو هبة أو وصية ، ومفهومه أن ما أنفقه عليه قبل كسبه المال لا رجوع له به عليه وهو كذلك لأن نفقته حينئذ واجبة على أبيه قال في المدونة : يلزم الأب نفقة أولاده الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن إلا أن يكون للصبي كسب أي عمل يد يستغني به أو مال ينفق عليه منه اه . ومحل رجوع الأب على ولده إذا كانت عادة الآباء الرجوع بالنفقة على أولادهم كما تقدم عن السيوري في النفقة ، وظاهره أنه لا يمين على الأب أنه أنفق ليرجع وهو كذلك كما قال ( خ ) في الفلس كاليمين المتوجهة على أحد أبويه فإنهما لا يحلفان وأما إذا مات الابن وطلب الأب النفقة فأراد ورثة الابن إحلافه فسيأتي آخر الباب ، هذا حكم رجوع الأب بنفسه فإن مات الأب وأراد الورثة أن يحاسبوا الابن بما أنفقه عليه أبوه من وقت اكتسابه للمال فقال ابن رشد : لا يخلو مال الولد من أربعة أوجه . أحدها : أن يكون عينا قائما في يد الأب . والثاني : أن يكون عرضا قائما في يده أيضا . والثالث : أن يكون الأب قد استهلك مال ابنه العين وحصل في ذمته . والرابع : أن يكون مال الابن لم يصل إلى يده . فأشار الناظم إلى الوجه الأول بقوله : | وإن يمت والمال عين باقي | وطالب الوارث بالإنفاق | ( وإن يمت ) الأب ( و ) الحال أن ( المال ) أي مال الابن ( عين باقي ) في تركة الأب معروف بالكتابة عليه أو الشهادة عليه أنه ماله ( وطالب الوارث ) الرجوع على الابن ( بالانفاق ) مصدر بمعنى المفعول أي بالمال المنفق عليه . | فما لهم إليه من سبيل | وهو للابن دون ما تعليل | ( فما لهم ) أي الورثة ( إليه ) أي الرجوع ( من سبيل وهو ) أي المال المنفق ( للابن دون ما )