وإن تركه مشتريه حتى ييبس قاله ابن رشد ، ( ما لم يكن ) البيع للذي لم يبد صلاحه ( بالشرط للقطع وقع ) فإنه يجوز بشروط ثلاثة . أن ينتفع به في الحين كالحصرم والفول الأخضر والفريك ، وأن يضطر أي يحتاج المتبايعان أو أحدهما لبيعه كذلك ، وأن لا يقع من غير أهل محله أو أكثرهم التوافق على بيعه للقطع قبل بدوه أو يعتادون ذلك ، فان اختل شرط من هذه الثلاثة لم يجز لما في ذلك من الفساد وإضاعة المال فتحصل مما هنا ومما مر أن الثمرة يجوز بيعها قبل بدو صلاحها في ثلاثة مواضع . أحدها : إذا بيعت مفردة على شرط القطع كما هنا . ثانيها وثالثها : أن تباع مع أصلها أو تلحق به كما مر في قوله : | ومشتري الأصل شراؤه الثمر | قبل الصلاح جائز فيما اشتهر | ( خ ) : وصح بيعه قبل الصلاح مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق . | وخلفة القصيل ملكه حري | لبائع إلا بشرط المشتري | ( وخلفة القصيل ملكه حري ) أي حقيق ( البائع ) فإذا بيع القصيل ونحوه مما يجز ويخلف كالقرط والقضب فخلفته مملوكة للبائع ، وإنما يملك المشتري الجزة الأولى ( إلا بشرط المشتري ) عند العقد أنه يشتري القصيل بخلفته فتكون له الخلفة حينئذ ، ثم إنه يشترط في جواز شراء القصيل شرطان : أحدهما : أن يبلغ حد الانتفاع به ، وثانيهما : أن لا يشترط تركه إلى أن يحبب لأنه حينئذ بيع للحب قبل وجوده ، فإذا وجد الشرطان وبيع بخلفته فيشترط في جواز اشتراطها ثلاثة شروط . أن تكون مأمونة كأرض سقي بغير مطر ، وأن يشترطها كلها لا بعضها ، وأن لا يشترط ترك الخلفة إلى أن تجب أيضا للعلة المتقدمة ، وكذا تشترط هذه الثلاثة فيما إذا اشترى الخلفة بعد شراء القصيل ، لكن إنما يجوز له شراؤها بشروطها المذكورة قبل جز القصيل لا بعده لأنه حينئذ غرر غير تابع ، فإن اختل شرط من شرطي القصيل فسد العقد وفسخ إلا أن يفوت ففيه القيمة ، وكذا إن اختل شرط من شروط الخلفة ، وكلام ( ز ) فيه خلل والله أعلم . والقضب بفتح القاف وسكون الضاد ما يقضب أي يقطع مرة بعد مرة ، والقرط بضم الطاء العشب الذي تأكله الدواب ، ثم إن أرض المغرب ملحقة عندهم بأرض السقي ، وعليه فإذا كان القصيل في فصل الشتاء بلغ حد الانتفاع به فيجوز بيعه مع خلفته التي يخلفها قبل فصل الصيف لأنهم جعلوا أرض المغرب مما يجوز كراؤها بشرط النقد كما يأتي في الإجارة إن شاء الله .