| ( ويسقط الإعذار في الترشيد حيث وصيه من الشهود ) إذ لا منازع له غيره . مفهومه أنه إذا لم يشهد بترشيده فلا بد من الإعذار إليه إن طلبه فإن أبدى مطعنا فذاك وإلا لزمه ترشيده ، ومفهوم وصيه أنه لا يسقط الإعذار حيث كان المقدم من الشهود ، وهذا كله على ما تقدم من أن للوصي الترشد بما يعرف من حال محجوره بخلاف مقدم القاضي ، وأما على ما مر عن ابن عطية من مساواة الوصي للمقدم فلا يسقط الإعذار ويكلفهما القاضي بأن يبحثا عن أحوال الشهود ، فإن اتهمهما في التقصير عن البحث للعلة السابقة فيبحث هو بنفسه أو يأمر من يبحث له . ولما فرغ من الكلام على ذي الأب والوصي أشار إلى المهمل وذكر فيه أربعة أقوال فقال : | والبالغ الموصوف بالإهمال | معتبر بوصفه في الحال | ( والبالغ الموصوف بالإهمال ) أي ليس له أب ولا وصي ولا مقدم من قاض بل وكذلك إذا كان له أحد هؤلاء فلا مفهوم للإهمال على قول ابن القاسم هذا ( معتبر ) حكمه ( بوصفه في الحال ) أي : في حال تصرفه ببيع أو شراء وغيرهما ثم فسر ذلك بقوله : | فظاهر الرشد يجوز فعله | وفعل ذي السفه رد كله | ( فظاهر الرشد ) حال تصرفه وشهدت به بينة معتبرة ( يجوز فعله ) وتصرفه ولو بهبة ونحوها ويمضي ذلك عليه ولا مقال لأبيه ولا لغيره في فسخه ما لم يكن في بيعه وابتياعه غبن فيجري على حكمه المتقدم في فصله . ( وفعل ذي السفه ) الظاهر الذي شهدت بينة أيضا ( رد ) فعله ( كله ) كان فيه غبن أم لا كان له ولي أم لا لأنه محجور شرعا وفي نفس الأمر فلا يمضي شيء من أفعاله ولو وافقت السداد . | وذاك مروي عن ابن القاسم | من غير تفصيل له ملائم | ( وذاك ) أي هذا القول ( مروي عن ابن القاسم ) مطلقا ( من غير تفصيل ) بين أن يتصل سفهه أو لا بخلافه في القول الثالث فإنه يفصل فيه التفصيل المذكور ( له ) متعلق بقوله ( ملائم ) نعت لتفصيل ، وبهذا القول القضاء وعليه العمل إلى الآن ، ولذا صدر به الناظم خلافا لما في ( خ ) من تصديره بقول مالك المشار له بقوله : | ومالك يجيز كل ما صدر | بعد البلوغ عنه من غير نظر | ( ومالك يجيز كل ما صدر بعد البلوغ عنه ) يتعلق بصدر ( من غير نظر ) إلى كونه رشيدا أو