يشهد شهود الاستحقاق ويؤدون شهادتهم على عينها ، وهذا الإعراب ظاهر من جهة المعنى ، ولكن فيه تقديم النائب عن فعله ، ويجوز أن يكون له عين هو صلة ( ما ) وتوجد صفة لعين أي : والذي استقر له عين موجودة في البلد من حيوان أو عروض لا بد أن يؤدي شهود الاستحقاق عند الحاكم أو نائبه شهادتهم على عينها كما مر أول الفصل وفهم من قوله : توجد إنها لو لم تكن موجودة بل كانت غائبة لجازت الشهادة فيها على الصفة وهو كذلك ، ففي الوثائق المجموعة إذا كانت الجارية غائبة فالشهادة فيها على النعت والاسم جائزة فإن وجدت جوار كثيرة على تلك الصفة كلف الحاك المستحق أن يثبت عنده أنها واحدة منهن ، وإن لم يوجد سواها لم يكلف شيئا انتهى . ونقله ابن سلمون وغيره وهو معنى قول ( خ ) في القضاء وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين الخ . | قلت : وكذا يقال في المستحق من يده فإنه يرجع على بائعه بالصفة ما لم تكن هناك دواب أو جوار على تلك الصفة وإلا كلف تعيينها كما مر وكذا يقال إذا هلك الشيء المستحق بيد مشتريه ثم ثبت الاستحقاق بالصفة ولا مشارك له فيها فإنه يرجع المستحق بالثمن على قابضه وهو البائع أو على غاصبه ولا شيء على المشتري كما في الزرقاني وغيره في باب الفلس عند قوله : وإن تلف نصيب غائب عزل فمنه ، وما في ابن سلمون عن ابن الحاج من أن استحقاق الكتاب بالصفة بعد فواته لا يصح يجب حمله على ما إذا كان هناك من الكتب ما يشاركه في صفته وخطه . ثم أشار إلى مفهوم قوله : من حيوان أو عروض فقال : | ويكتفى في حوز الأصل المستحق | بواحد عدل والاثنان أحق ( ويكتفى في حوز الأصل المستحق ) من دار وأرض وكل ما لا يمكن نقله فإن الحيازة فيه ( بواحد عدل ) يقدمه القاضي لها كافية عن حضوره عند الحاكم وأداء الشهادة على عينه لتعذر ذلك فيه وشغل القاضي عن الذهاب إليه ، وإنما اكتفى بالعدل الواحد لأنه موجه من قبل القاضي فهو نائب عنه ( والاثنان أحق ) وأولى من توجيه الواحد للحيازة المذكورة لأن الحيازة شهادة وهي يطلب فيها التعدد كما مر في قوله : وواحد يجزىء في باب الخبر الخ . ومعنى النظم أنه إذا شهد عدلان بملكية المستحق للدار والأرض ونحوها وذكرا حدودها وتناسخ الوراثات إلى