الطعام ترتب ( عن قرض ) وأحرى من هبة أو صدقة فيجوز لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل أن يقبضه من مقرضه ، ثم لا يبيعه مشتريه حتى يستوفيه لأن ضابط المنع أن يتوالى عقدتا بيع لم يتخللهما قبض ، وكذا يجوز لمن اشترى طعاما أن يسلفه لغيره قبل أن يقبضه هو من الذي باعه له ولكن لا يبيعه لمتسلفه ولا لغيره إلا بعد قبضه ، وكذا يجوز لمن اشتراه أيضا أن يقضي به طعاما في ذمته قبل أن يقبضه من البائع أيضا ولا يبيعه المقتضي له إلا بعد قبضه لئلا يتوالى عقدتا بيع لا قبض بينهما كما مر . وهذه التي قبلها ليستا من البيع قبل القبض بل من السلف قبل القبض أو القضاء قبل القبض وكذا يجوز لمن سلف لغيره طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المتسلف ، فهذه الفروع الأربعة لا يشمل كلام الناظم منها إلا الأولى والرابعة ، وأما الطعام الهبة والصدقة فلا إشكال في جواز بيعهما قبل قبضهما من المواهب والمتصدق ثم لا يبيعه مشتريه إلا بعد قبضه أيضا ، وحيث جاز البيع قبل القبض فيما ذكر فلا بد من تعجيل الثمن لئلا يؤدي لبيع الدين بالدين وتجوز الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه لأنها معروف فاغتفر فيها ذلك . | ثم رجع الناظم لإتمام أقسام بيع الطعام مشيرا لمفهوم مثلا بمثل في البيت الثاني فقال : | والجنس بالجنس تفاضلا منع | حيث اقتيات وادخار يجتمع | ( والجنس بالجنس ) أي وبيع الجنس بجنسه أي بصنفه كقمح بشعير لا مثلا بمثل بل ( تفاضلا ) كمد قمح بمدين من الشعير ( منع حيث اقتيات ) وهو أن تقوم به البنية أي عنده لا به ( وادخار ) وهو أن يحبس ولا يفسد لمدة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ( يجتمع ) خبر عن اقتيات وادخار ، وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر ، والجملة في محل جر بإضافة حيث إليها وجوابها محذوف للدلالة عليها أي منع بيع الجنس بجنسه متفاضلا حيث اقتيات وادخار يجتمعان فيه فيمنع . | وغير مقتات ولا مدخر | يجوز مع تفاضل كالخضر | ( وغير مقتات ولا مدخر ) كمشماش وقثاء أو مقتات غير مدخر كلفت أو مدخر غير مقتات كلوز وجوز ، وأما التين فهو مقتات مدخر على المذهب ولو لم ييبس خلافا لما في ( خ ) من عدم ربويته ( يجوز ) بيعه ( مع تفاضل ) اتحد الجنس كقنطار من تفاح بقنطارين منه وأحرى لو اختلف ( كالخضر ) من قثاء ونحوها بمشماش . | وفي اختلاف الجنس بالإطلاق | جاز مع الإنجاز باتفاق | ( وفي اختلاف الجنس بالإطلاق ) يتعلقان بقوله : ( جاز مع الإنجاز باتفاق ) أي : وجاز