المثل ، فإن لم تستحق إلا بعد فواته فالزرع له أيضا ولا شيء عليه من الكراء ، وهذا هو الفرق بينه وبين الغاصب . ( خ ) : كذي شبهة أو جهل حاله الخ . وقال في الشامل : ولا شيء لمستحقها في زرع ذي شبهة ونحوه إن فات الإبان وإلا فله كراء سنة اه . ومن هذا أيضا ما في ابن يونس عن أصبغ قال : من زرع أرض جاره وقال : غلطت ، أو كان مكتريا لها ولا يعرف ذلك ، إلا من قوله ، أو بنى في عرصة جاره وقال : غلطت فلا يعذر الباني ويعطيه قيمته مقلوعا أو يأمره بقلعه ، وفي الحرث يشبه أن يكون غلط فيحلف ويقر زرعه ويؤدي كراء المثل فات الإبان أم لا . وهو على الخطأ حتى يتبين العمد انظر البرزلي وابن سلمون والمتيطية . | والخلف فيه ها هنا إن وقعا | ما الشرع مقتض له أن يمنعا | ( والخلف فيه ) أي الزرع لمن يكون ( ههنا ) في باب المزارعة ( إن وقعا ما ) أي شيء ( الشرع ) مبتدأ خبره ( مقتض له أن يمنعا ) والجملة صفة لما أوصله والرابط المجرور باللام أي : إن وقع . وفي المزارعة شيء يوجب الفساد والشرع مقتض المنع له فإن اطلع على ذلك قبل الفوات بالعمل فسخ ، وإن فات به فاختلف في الزرع لمن يكون على أقوال ستة . | قيل لذي البذر أو الحراثه | أو محرز لاثنين من ثلاثه | ( قيل ) الزرع كله ( لذي البذر ) أي لمخرجه ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه فإن أخرجاه معا فالزرع بينهما على نسبة بذريهما ويترادان في كراء غيره وهو رواية ابن غازي ( أو ) أي وقيل الزرع كله لصاحب ( الحراثة ) أي العمل وهو تأويل أبي زيد عن ابن القاسم ( أو ) أي وقيل الزرع كله ل ( محرز لاثنين من ثلاثة ) وهي | الأرض والبذر والاعتمار | وفيه أيضا غير ذاك جاري | ( الأرض والبذر والاعتمار ) أي العمل باليد والبقر أو اليد فقط ، فيكون الزرع لمن له الأرض مع البذر ، أو الأرض مع العمل ، أو البذر مع العمل فإن كانوا ثلاثة واجتمع لواحد منهم شيئان منها دون صاحبيه كان الزرع له دونهما ، وإن اجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثا وهو قول ابن القاسم ، واختاره ابن المواز وهو المعتمد ، فكان على الناظم أن يصدر به أو يقتصر عليه ، وعليه فإذا كان على أحدهما ثلثا البذر وعلى الآخر الأرض وثلث البذر والبقر بينهما وعمل اليد على أحدهما فالزرع كله لعامل اليد وعليه للآخر كراء أرضه وبقره ، ومثل بذره لقوله في النهاية . قال ابن المواز عن