ابن القاسم : إن الزرع كله في فساد المزارعة لمن ولي العمل ، فإن كان رب الأرض هو العامل فعليه للآخر مثل بذره ، وإن كان صاحب البذر هو العامل فعليه للآخر كراء أرضه ، وإن عملا جميعا غرم هذا لهذا نصف بذره وهذا لهذا نصف كراء أرضه وعليه عول ( خ ) إذ قال : وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل الخ . أي عامل البقر واليد أو اليد فقط كما مر ، وظاهره أن الزرع لصاحب البذر إذا انضاف إليه عمل ولو أسلف نصفه لصاحبه ، والذي في البرزلي أن الزرع يكون بينهما على ما شرطا ، ولمسلف الزريعة أخذها من صاحبه ويرجع من له فضل على الآخر . ( وفيه ) أي الزرع ( أيضا غير ذاك ) أي غير ما ذكر من الأقوال الثلاثة ( جار ) فقد قيل : إنه لمن اجتمع له ثلاثة أيضا على هذا الترتيب وهي أرض وبقر وعمل يد ، وقيل هو لمن اجتمع له اثنان من أربعة . الأرض والعمل والبذر والبقر ، وقيل وهو لابن حبيب إن سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا ويترادان في الزائد ، وإن لم تسلم من ذلك فالزرع لصاحب البذر . حكى الأقوال الستة صاحب المقدمات وإليها رمز ابن غازي بقوله : | الزرع للعامل أو للباذر | في فاسد أو لسوى المخابر | أو من له حرفان من إحدى الكلم | عاب وعاث ثاعب لمن فهم | والمراد بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه بما يخرج منها والعينات للعمل والألفات الثلاث للأرض والباءان للبذر والثاءان المثلثتان للثيران . | وقول مدع لعقد الاكترا | لا الازدراع مع يمين أثرا | ( و ) إذا تنازعا بعد الفوات فادعى العامل الاكتراء للأرض ، وادعى رب الأرض المزارعة أو العكس فالقول ( قول مدع لعقد الاكترا ) كأن مدعيه هو رب الأرض أو العامل ولا يصدق العامل في دفعه كما في المتيطية ( لا ) قول مدع ( الازدراع ) ومن صدق منهما فذلك ( مع يمين أثرا ) أي روي عن ابن القاسم وبه قال ابن حبيب وظاهره كان الغالب الازدراع أو الكراء ، والذي تقدم في اختلاف المتبايعين أن القول لمدعي الغالب ، فإن لم يكن غالب فقد تقدم أن القول لمنكر العقد إجماعا فكل منهما ينكر عقد صاحبه ويدعي عقدا آخر ، والناظم درج على أن المزارعة تلزم بالعقد