رب الزرع ، وكذا عليه زكاة ما يلقطه اللقاط إن شرط الحصاد لقطه معه لا إن لم يشترط لقطه وكان اللقاط يلقطه لنفسه . | فروع . الأول : سئل ابن أبي زيد عمن يدفع الأرض بربعها ويخرج ربع الزريعة أيضا ويأخذ ربع الزرع ؟ فقال : يجوز ذلك إذا تقاربت قيمة الأرض مع قيمة العمل اه . قلت : إنما يشترط التقارب المذكور على المشهور الذي يشترط عدم التفاوت لا على ما به العمل من عدم اشتراطه كما مر . | الثاني : إعطاء الثور لمن يحرث عليه بالخمس من الزرع أجازه الفقيه راشد قياسا على الخمس ، ومنعه أبو عمران وعمل الناس اليوم على الأول ، وأما إعطاء الأرض بجزء مما تنبته فتقدم الكلام عليه في كراء الأرض . | الثالث : إن عجز أحد المتزارعين في أثناء الحرب وسلم لصاحبه فيما كانا حرثاه معا فذلك لازم له قاله البرزلي ، ونقله صاحب كتاب المغارسة . | الرابع : تقدم من اشترى زريعة فوجدها لم تنبت أنظرها في عيب الأصول ، وقد ذكر المسألة هنا في المتيطية وغيرها . | والزرع للزارع في أشياء | ورب الأرض يأخذ الكراء | ( والزرع للزارع ) وحده ( في أشياء ورب الأرض يأخذ الكراء ) ولا حظ له في الزرع ، وذكر الناظم من ذلك أربعة مسائل فقال : | كمثل ما في الغصب والطلاق | وموت زوجين والاستحقاق | ( كمثل ما في الغصب ) يزرع الأرض ويقر بالعداء أو يفوت الإبان فعليه كراء المثل كما أشار له ( خ ) بقوله : وإن زرع أي الغاصب فاستحقت أي قام مالكها فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء ، وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له وإلا فله كراء المثل الخ . وقد تقدم تحصيل ذلك في فصل الكراء والجائحة فيه فراجع تفصيله هناك . ( والطلاق ) يعني أن من أمتعته زوجته بأرضها فزرعها ثم طلقها فالزرع له ، وفي الكراء الخلاف المتقدم في فصل أحكام من الكراء ( وموت ) أحد ( زوجين ) بعد أن أمتع صاحبه بأرضه وزرعها فالزرع له وفي الكراء الخلاف المتقدم في الفصل المذكور ( والاستحقاق ) يعني أن من زرع أرضا بشبهة شراء أو إرث أو اكتراء ولم يعلم بغصب بائعها أو مكتريها أو موروثة فاستحقت من يده قبل فوات الإبان فله الزرع وعليه كراء