ونحوها . وكان ذلك قدر حظه فقط وترك قدر حظ الآخر المماثل لما غرسه وبناه وقلعه في الجودة وغيرها ، فإنه يختص بغرسه وتقليعه لأنه قد فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره إذ ذاك غاية المقدور ، وكل ما كان كذلك ففعله ماض كما ذكر هذه القاعدة أبو الحسن والبرزلي وغيرهما . ونقلها ( ق ) عند قوله في الخلع : وجاز من الأب عن المجبرة الخ . وعادة البوادي اليوم بل وبعض الحواضر الاستخفاف بالأحكام وعدم المبالاة بها على ما شاهدناه ، وحينئذ فللغارس غرسه ولو لم يطلب القسمة بحضرة العدول ولا أشهدهم على الطلب المذكور ، إذ لا فائدة في الطلب والإشهاد عليه حيث كانت عادتهم ما ذكر وما علم بمستقر العادة عدمه لا يطلب المرء بفعله والله أعلم . | العاشر : في الطرر عن المشاور : إذا بنى الوارث بحضرة شريكه وعلمه ولا يغير عليه ثم باعه أو بعضه فقام الشريك فأراد أخذ نصيبه منه والباقي بالشفعة ، فإن قام عليه أو على ورثته قبل انقطاع حجته وذلك الأربعون سنة فأقل ، فإنه يقسم ذلك فما صار في حق القائم كان له وكان بالخيار في دفع قيمة البنيان والغرس مقلوعا أو يأمره بقلعه ، ولم يكن له كراء فيما سكن من نصيبه ، ولا غلة فيما اغتل لأنه أذن له فيه إذا كان بعلمه ، ولم تكن له شفعة لأن البيع يفسخ ولا يتم العقد إلا بعد القسم إن أحب المبتاع ذلك ، وإن لم يعلم بذلك حتى قام فله كراء ما صار له من البقعة على الباني والغارس ، وقيل : إنه يأخذه قائما اه . فقوله : وكان بالخيار الخ . محله إذا قلنا : إن السكوت ليس بإذن لعدم التشاح في الغرس ونحوه كما مر ، ومحل دفع قيمته مقلوعا الخ . إذا كان الغارس يتولى ذلك بنفسه أو عبيده وإلا فللغارس عليه أجرة عمله وقيامه وعلاجه ، كما أشرنا له قبل في القاعدة المتقدمة في الإجارة . وقوله : ولا غلة فيما اغتل مبني على أن السكوت إذن ، وقوله : لأن البيع يفسخ الخ . أي لأن استحقاق بعض المبيع كعيب به ، وهو معنى قول ( خ ) في العيوب : وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل الخ . | الحادي عشر : تقدم في الشفعة أن المغارسة فيها الشفعة لأنها بيع لكن بعد تمام العمل وأما قبله ففيه خلاف ، فقال ابن الحاج : لا يجوز البيع لأنه لم يجب له نصيبه إلا بتمام عمله ولو مات لخير وارثه ولو بيت مال بين العمل أو الترك . البرزلي : إجراء لها على المساقاة ، فلذا يخير الوارث لكونها في الذمة ولزومها بالعقد ، وعليه نقل بعض المتأخرين عن الرماح وغيره عن المذهب ، أنه يجوز لكل واحد منهما بيع نصيبه من الأرض والشجر إذا كان المشتري يعمل في ذلك كعمل البائع اه . ثم نقل بعد هذا عن ابن رشد ، أنه يجوز للعامل أن يبيع من رب الأرض أو غيره أو يعطيها له أو بغيره بجزئها الذي أخذها به اه . قال سيدي عبد القادر الفاسي : وبعدم صحة البيع تجري الأحكام ههنا في فاس اليوم . قال : وإذا لم يصح البيع فلا شفعة وعلى صحته فالشفعة واجبة قال : والمسألة ناظرة إلى قاعدة الشركة التي يوجبها الحكم هل تجب الشفعة فيها قبل تقررها أم لا ؟ ابن رشد : وقول مالك بأنه لا شفعة فيها أصح . | الثاني عشر : قال أصبغ : من أعطى أرضه مغارسة فلم يتم العمل حتى عجز العامل أو غاب فأدخل رب الأرض في الغرس من قام به وعمل ما بقي أو تولاه رب الأرض المذكور