قبضها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت ، وعلى العامل قيمة نصف الأرض يوم قبضها وعليه كراء نصف الأرض الذي لربها ، ويخير رب الأرض في نصف الغرس الذي صار إليه بين أن يعطيه قيمته مقلوعا أو يأمره بقلعه ، وهذا القول رواه عيسى وحسين بن عاصم عن ابن القاسم أيضا ، وبه أفتى بعض الشيوخ حسبما في المعيار إلا أنه أجمل قوله : واقتصر عليه شارح العمليات عند قوله : واعط أرض حبس مغارسه الخ . وبه أفتى الفقيه أبو زيد عبد الرحمن الفاسي حسبما في نوازل الزياتي قائلا : وهو الذي رجحه القاضي أبو الوليد ، ولعله يشير إلى تصحيح ابن رشد له في المقدمات على ما يقتضيه كلام الرهوني في حاشيته . | ثالثها : إن للعامل قيمة غرسه أي الأعواد التي غرسها ، وقيمة عمله أي معالجته إلى يوم الحكم والغرس كله لرب الأرض ولا شيء للعامل فيه ، ويرد ما أخذه من الثمرة أي مكيلتها إن علمت أو قيمتها إن جهلت وهو لابن القاسم أيضا ، وبه قال سحنون وصدر به في البيان والمقدمات ، واقتصر عليه في المقصد المحمود وابن سلمون ، وتقدم مثله عن النهاية في التنبيه الرابع ، فصاحب النهاية اقتصر على الأول أولا وعلى الثالث ثانيا ، وبه افتى الرهوني في حاشيته حسبما ذكره في باب المساقاة قائلا : إنه الذي أفتى به ابن عتاب وابن مرزوق وابن رشد ، ونقل كلام الجميع . لكن ما ذكره من ان ابن رشد أفتى به فليس كذلك ، بل ما أفتى به ابن رشد إنما هو فيما إذا واجره بنصف أرضه على غرس النصف الباقي كما مر في التنبيه الخامس ، ويدل عليه قوله : سواء شرطا القسمة قبل الغرس الخ . لأن المغارسة لا تتأتى فيها القسمة قبل الغرس ، وعلى أن ذلك إجارة اختصره أحلولو لنوازل البرزلي ، والخلاف المذكور جار على الجعل هل يرد إلى صحيح نفسه أو فاسد أصله وهو الإجارة ؟ فالأولان يردانها إلى صحيح مثلها بخلاف الثالث . قال معناه البرزلي ، ثم إن الذي يجب اعتماده من هذه الأقوال هو أولها لكثرة قائلها ، ورجوع ابن القاسم إليه وثبوته عليه ، واستحسان ابن حبيب وعيسى له تاركا ما رواه عنه مع حسين بن عاصم ، وإن كان الثاني رجحه ابن رشد ، والثالث قال به سحنون ، واختاره ابن عتاب لأن ترجيحهما لا يقاوم ذلك ، وقولهم : لا يعدل عن قول ابن القاسم إن وافقه سحنون محله إذا لم يرجع ابن القاسم إلى غيره ويثبت عليه كما هنا والله أعلم . وانظر كيفية تقويم الأرض المشعرة بعد الفوات في ابن عرضون ، وانظر ما يأتي آخر القراض من أن ما فيه قراض أو مساقاة المثل يمضي بالشروع فالمغارسة والجعل كذلك ، لأن الجميع مستثنى من الإجارة . | الثامن : مسألة التقليم وهي تركيب الزيتون الحلو أو نحوه في المر المنصوص منعها حسبما للقوري عن العبدوسي ، والذي به العمل أنها تجري مجرى المغارسة فتصح مع توفر شروطها وتفسد مع عدمها ، وهو ظاهر البرزلي ، بل صريحه ، وعليه اختصره الونشريسي ونص اختصاره . قال البرزلي : وإن دفع أشجارا من زيتون أو خروب على أن يركبها صنفا طيبا ويقوم عليها حتى تثمر ، فإن وقعت على الشروط المذكورة في المغارسة فجائز ، وإلا فلا اه . ونحوه في اختصار أحلولو له ونصه : ومن هذا مسألة تقع بجبل وسلات وهي أن يعطى الرجل شجر زيتون ونحوه على أن يركبها صنفا طيبا ويقوم عليها حتى تثمر فتكون الثمرة بينهما حتى تبلى الشجرة ولا يكون